رادارات جديدة لمراقبة السرعة على بعد 20 كلم

وزارة النقل تلجأ لتقنية "GPS" ورادارات لمراقبة السرعة على بعد 20 كلم
الآن أصبح بامكان شرطي المرور أو الدركي أن يسجل ضدكم مخالفة سير على بعد 20 كيلومتر، هذا ما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف.. كيف ذلك ؟؟
وزارة النقل أعلنت، الأربعاء الماضي، اعتمادها مقاربة جديدة لمراقبة السرعة عبر طرقات المملكة، لوقف نزيف حوادث السير التي تحصد سنويا أزيد من 3500 مغربي.
بوليف الذي كان يتحدث، في ندوة صحفية في الرباط، كشف أن وزارته ستعزز أجهزة المراقبة عبر الطرقات، من خلال اقتناء رادارات ذكية تمكن من مراقبة السرعة على مقاطع طرقية بأكملها على مسافة تصل إلى 20 كلم.
و أضاف ذات المتحدث أنه سيتم خلال الأيام القادمة توفير مجموعة من الأجهزة الإلكترونية لرجال الدرك الملكي ومراقبي وزارة التجهيز والنقل، تمكن من تخزين المعطيات المرتبطة بالمخالفات والحوادث، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تقليص تدخل العنصر البشري في العملية.
هذا ومن المنتظر أن يتم خلال الشهر القادم، دائما حسب الوزير بوليف، اقتناء 50 سيارة مجهزة بجميع وسائل المراقبة، مشيرا إلى أن برامج الوزارة تسعى إلى الانتقال من الرادارات الثابتة إلى الرادارات المتحركة.
ولتشديد الرقابة أكثر، سبق لوزارة الرباح وبوليف، أن أعلنت عزمها الاعتماد على تقنيات وتكنولوجيات جديدة في مجال مراقبة مخالفات قانون السير، عبر نظام الرصد عن بعد عن طريق جهاز "جي.بي.إس GPS"، والمنبه ضد النوم الذي ستزود به الحافلات، فضلا عن مراقبة تعاطي الكحول خلال السياقة، من خلال تزويد رجال الشرطة ومراقبي السير بأجهزة لقياس نسبة الكحول خلال السياقة، وكذا إقامة أجهزة ثابتة لمراقبة السرعة، واستعمال تكنولوجيا حديثة لمراقبة السرعة سيتم تجهيز حوالي ثلاثة آلاف حافلة بها، إضافة إلى وضع دليل مراقبة المسافرين والبضائع.
مدير النقل عبر الطرق في وزارة محمد نجيب بوليف، أعلن بدوره في وقت سابق، خلال حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجهيز والنقل في مجال السلامة الطرقية، أن وزارة النقل تنوي الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة، والتي حددت أهدافا طموحة تتوخى تخفيض عدد الوفيات إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2020، و50 بالمائة في أفق سنة 2025، معربا عن الأمل في ألا يتجاوز عدد الوفيات 1900 قتيل في نهاية تنزيل هذه الإستراتيجية.
إحصائيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل سجلت ارتفاعا في معدل حوادث السير خلال سنة 2015، حيث تم تسجيل 3565 قتيلا في حوادث سير مختلفة، بزيادة 184 قتيلا مقارنة مع سنة 2014، منهم 194 شخصا لقوا حتفهم في حوادث خارج المدار الحضري.
وكشفت المعطيات التي نشرتها وزارة النقل بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير) عن كون حوالي 94 في المائة من مستخدمي الطرق لا يحترمون علامة التوقف، و28 في المائة من سائقي السيارات الخفيفة في المناطق الحضرية لا يضعون حزام الأمان، و9 في المائة من السائقين في المدار الحضري و29 في المائة من سائقي الدراجات النارية لا يتوقفون عند إشارة الضوء الأحمر.