تساؤلات حول غياب العدالة الضريبية بمدن جهة طنجة تطوان الحسيمة

تشكل عائدات الضرائب المفروضة على المواطنين ركيزة أساسية لمنظومة المداخيل التي تحققها الدولة والتي تعمل على برمجتها في خدمة المشاريع والبرامج التنموية الموجهة للساكنة على الصعيد المحلي لمجموع التراب الوطني.
وإذا اعتبرنا أهمية بعض القطاعات المنتجة بجهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه التحديد والمتعلقة أساسا بالفلاحة والصيد البحري والسياحة ومجال الخدمات في تدعيم النسيج الاقتصادي وإنعاش عائدات الجهة، فإن الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تؤديها ساكنة الجهة تساهم بدورها في تنمية الموارد وتحقيق مداخيل مالية مهمة.
وبحسب متتبعين، فإن موضوع الضرائب من زاوية تأثيره على النسيج الاجتماعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ يطرح جملة من الإشكالات المرتبطة بارتفاع التكلفة الضريبية المفروضة على الساكنة، ويزيد هذا الأمر حدة في المجالات الترابية الأقل دينامية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يؤكد التفاوتات المجالية في فرض الضرائب على المواطنين.
وتشير المعطيات الرسمية أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف خللا كبيرا في موازين التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تنعس سلبا على قدرة المواطنين في بعض التجمعات العمرانية الهشة والأقل دخلا على أداء الرسوم والضرائب المفروضة عيلهم.
كما تعرف الجماعات الترابية المشكلة لجهة طنجة تطوان الحسيمة اختلافات واضحة في الأوعية الضريبية الخاصة بكل جماعة على حدة وهو ما يخلق أيضا تباينات صارخة في الرسوم المحلية التي يؤديها المواطن للجماعة المحلية، والتي تنعكس على قدرة بعض هذه الجماعات على إنجاز مشاريع تنموية لفائدة المواطنين.
في سياق متصل، علق مجموعة من الفاعلين بمدينة شفشاون ممن رصدت “بريس تطوان” أراءهم حول هذا الموضوع، على التفاوتات الخطيرة التي يخلقها مجال فرض الضرائب على الموطنين؛ فالمجال الترابي لإقليم شفشاون لا يمكن مقارنته مع المدن الكبرى للجهة كمدينة طنجة على سبيل المثال التي تحتكر غالبية الاستثمارات وفرص الشغل بالجهة، ويحقق المستثمرون بها أرباحا كبيرة، في حين أن الراغبين في الاستثمار في مدن أخرى تواجههم الكثير من الصعوبات المادية والإدارية وغياب التحفيزات الضريبية التي تشجع على الاستثمار على المستوى المحلي، وهو ما يستدعي، بحسب هؤلاء، إلى خلق مناخ ضريبي تحفيزي بالمدن الأكثر هشاشة يشجع على ولوج المستثمرين لهذه المناطق وخلق فرض للشغل مدرة للدخل لفائدة الشباب، حتى لا يضطرون للهجرة إلى مدن أخرى بحثا عن فرص العمل.
كما أن تحسين بيئة الاستثمار بمدن شفشاون ووزان والحسيمة كفيل بخلق تنافسية اقتصادية إيجابية ستساهم في محاربة المظاهر الاقتصادية الغير قانونية التي تعرفها بعض الجماعات القروية بهذه الأقاليم.