علاقة السلطة بالتقييم الاجتماعي

إذا كانت الثقافة في أحد تعريفاتها تمثل وجهاً متميزاً في الحياة الاجتماعية، لا تخضع، في التقييم الاجتماعي، ضمن علاقتها بالسلطة، لذات المقاييس المتبعة في قياس أشكال ومضامين العلاقة بين الشرائح الاجتماعية الأخرى، فإن الثقافة، كحالة (إبداعية) والطبقة (الفئة) المثقفة كإطار لدور خاص، تسير ضمن نسق خارج عن السياق الاجتماعي العام، بما يتضمنه من قواعد لتصنيف العلاقة بين كل شريحة اجتماعية وبين بقية الأطراف، بما فيها السلطة السياسية.
إذا كانت الثقافة مبنية على هذا التقدير فهي حالة منفصلة عن السياسة ادن، والمثقفون – كفئة اجتماعية – منفصلون عن السلطة، وهذا الانفصال هو المبرر الرئيسي للإختلاف، بل الصراع في غالب الأحيان، كون أن كلا الطرفين – أي المثقفين والسلطة – يعتبر لنفسه دوراً متقدماً، بل مؤثرا على بقية الفئات الإجتماعية، لكن، مهمات كل منهما وأدواتهما، ومضمون العلاقة بينهما وبين أطراف المجتمع الآخرين، مختلفة بل متناقضة، من حيث أن السلطة تستمد قوتها من أمر واقع تمثله، وتتضمن عناصرها القدرة على الجبر والإكراه المادي، بينما تستمد الثقافة قوتها من أمر تدعو لإيجاده " إبداعي "، ولا يتضمن خطابها الموجه للآخرين عناصر الجبر المادي، بل تتوسل بأساليب أخرى جوهرها التأثير الفكري والنفسي، وبالتالي فالعلاقة بين الطبقة ( الفئة ) التي تمارس العمل الثقافي وبين المجتمع هي علاقة تأثير اختياري، بخلاف السلطة السياسية التي تمارس علاقة ذات مضمون جبري.
واستنادا إلى هذا المفهوم المخصوص للثقافة والمثقفين، في علاقتهما بالمجتمع والسلطة، فإنه من قبيل التساهل القول بتوافر جماعة ثقافية متماسكة ومتجانسة اجتماعياً، على الرغم من وجود آلاف من المشتغلين بالشأن الثقافي ومن تعدد المنابر الفكرية والثقافية والجامعية، في العقود الأخيرة، بسبب ما يجري من اعتراض جمعيات المجتمع المدني وكذا الوقائع التي ظهرت بين السلطة بشكل ملحوظ في الساحة الإعلامية، غير أن التطورات المتلاحقة ، ولا سيما منذ مطلع الثمانينيات ، من القرن العشرين ، ثم وبصورة ملموسة إثر الربيع العربي بصفة عاملة أظهرت مؤشرات عديدة لبدايات تشكل وعي مشترك بالحاجات بين المثقفين، قد تكون تمهيداً لقيام أولئك المثقفين بلعب دور مستقل، مؤسس على السمات المشتركة بينهم، في معزل عن إطارات الانتماء الأولىّ ، وهي السمات التي حافظت على وجود محسوس، والذي يعود – كما يعتقد أحد المثقفين المعارضين اليوم من مؤسسات المجتمع المدني .
وفي ظل المهرجانات التي تقام هنا وهناك وتصرف فيها الأموال دون مراعاة لما يحتاجه المواطن تنحاز إلى لعب أدوار موازية لأدوار تقافية مماثلة ومتفقة مع السلطتين السياسية والثقافية، وخصوصاً فيما يتعلق بالطوابع المعرفية والإنسانية العالمية للمقدسات والأعراف والتقاليد، في مواجهة النظر النفعي لهاتين السلطتين، ومن خارجها، بما يتناسب مع تعقيد متطلبات المرحلة، وربطه بسياقاته الثقافية خاصة، وسياقاته الحضارية على وجه العموم.
– بطبيعة الحال – مع سياسات السلطة المفضية إلى تثبيت وتجميد الذهن الإجتماعي العام في مقابل التوجهات المتباينة لمثقفي هذا الكيان الثقافي، التي تعي " بأن هذه الأمة لها تراث عريق وباذخ صنعته وصنعها، وهي في الأصل لا أصل لها وصارت مكوناً أساسياً من مكونات مسيرة الحضارة الإنسانية، بحسب تعبير مفكرين، الذين يشددون على أن " الأمة في عصر العولمة والتحولات الفكرية والعلمية التي تتلاحق بإيقاع متسارع بحاجة إلى الوعي الصحيح بالتراث، داعيين إلى تمثل هذا النهج، ليكونوا جزءاً من الحضارة .