لمن نشتكي ظلم الداخلية؟

في ظرف أقل من أسبوع، قايد كان سببا في لجوء زوجين إلى محاولة ابتزازه جنسيا ودخولهما السجن (الدروة برشيد)، بعد أن استغل سلطته وساومهما على التغاضي عن البناء العشوائي مقابل الجنس.. قايد كان سببا في حرق امرأة مسنة بائعة متجولة جسدها حتى الموت (القنيطرة)، "مي فاتحة" التي أُخذ زادها وهددها القايد إما بالصمت إما بدهسها بسياراته ثم صوروها من داخل مركز أمني وهي تحترق دون محاولة إنقاذ... عشية الجمعة قايد أوصل رئيس جماعة (سطات) إلى القضاء بعد أن اتهمه هذا الأخير بالاعتداء عليه بالضرب والرفس...
أليست هذه الحوادث المأساوية المتتالية في وقت قصير كافية لكي تعيد الداخلية النظر في طريقة توظيفها لهؤلاء "القواد" والسلطة الممنوحة لهم. هل سمع وزير الداخلية حصاد عن تبزنيس قايد بالمجمع الحسني بطنجة الذي يبيع أماكن، بسوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة البيع العشوائي بأسعار وصلت 7 آلاف درهم، ويتلاعب برخص حراسة السيارات مقابل رشوة 5 آلاف درهم، حسب شهود من المنطقة تم تهميشهم وإهمالهم لأنهم لا يملكون أموال الرشاوي! هل يعلم وزير الداخلية حصاد أن المغاربة جميعهم يشتكون من قياده، وأني صعقت بعدد الإيميلات التي وصلتني في ظرف يوم واحد من هول حكايات الابتزاز والمساومات والتجبر والشتائم من طرف القواد إلى المواطنين.. أدخلت بعضهم السجن. شاب كان يطالب بحقه ب16 شاهد زور بتواطؤ مع رئيس جماعة ولاد الطيب أحواز فاس، لدرجة تسببت لبعضهم في أزمات نفسية بسبب خستهم في التعامل واحتقارهم للبسطاء. مواطن ببرشيد لم يقبل المستشفى زوجته للولادة فأنجب بالببيت وعند محاولة تسجيل الرضيعة قال القايد للمواطن: "البقرة وما تتولدش فالدار"، ليخرج مدمرا نفسيا بمولدته الجديدة!
أن يطالب وزير الداخلية حصاد الحكومة بعدم التدخل بينه وبين أعوانه من مقدمين وشيوخ وقياد وغيرهم من أعين النظام أجورهم وطرق اشتغالهم، حتى يظل أمر تكوينهم لأجل التبركيك و"الحڭرة" خاضعا للمؤسسات القارة بعيدا عن "المتغيرات"، يجعلنا نتساءل عن وزارة الداخلية نفسها ومعناها. هل هي وزارة ضمن الحكومة المغربية تابعة لرئاسة الحكومة كباقي الوزرات؟ وإن كانت كذلك فما معنى أن أعوانها محصنون من المساءلة من طرف ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان عن سلطهم ومعاملتهم الشعب؟ وإن لم تكن تحت نفوذ رئاسة الحكومة وتعتبر مؤسسة سيادية مستقلة بذاتها بصندوق أسود وسلط خارجة عن مراقبة رئيس الحكومة ومساءلة البرلمان، يجب علينا كشعب أن نتساءل: أي نوع من السلطة مخول لأعوانها؟ من يحاسبهم إن كان جهاز الأمن الوطني خاضع لنفوذ الداخلية نفسها؟ ماذا والمغرب كله يشتكي منهم يا وزير الداخلية حصاد ويا مدير الأمن عبد اللطيف الحموشي؟ ماذا والمغاربة سئموا من جبروتهم الذي يستمدونه من عقلية البصري؟! إلى متى مغرب "الحڭرة" برعاية الداخلية؟! من يضبط سلطهم ومن يتلقي شكايات المواطنين من استبدادهم قبل أن تتحول مأساة امرأة إلى فتيل "بوعزيزي".
حتى وإن كنا ضد إحراق الذات وضد الإضراب عن الطعام وضد تعذيب الذات لممارسة الاحتجاج، يجب أن نقف وقفة لنتساءل: ماذا يدفع مواطنا ليجوع نفسه، ليحرق ذاته؟ أي ظروف مادية ومعنوية هاته التي تدفع شابا بقذف نفسه نحو الموكب الملكي وهو يعلم أنه إما سيردى قتيلا بالحادث، إما سينتهي في مخفر الأمن بعقوبة سجن؟ إلى أي حد بلغت الحكرة مبلغها من الكرامة كي يدفع مواطنا ليضرم النار في جسده؟ أي إحساس بالألم والتهميش هذا الذي يدفع مواطنا للإضراب عن الطعام... لمن يرفع المواطن شكايته بالضبط حين تقع مأساة سببها تهميش منظومة الدولة ككل وطبقية المخزن، حين تتقاذف الحكومة مع الداخلية مسؤولية ضرب محتجين وإسالة دمائهم؟ لمن نشتكي وفاة "مي فاتحة" بحرقة "الحڭرة" أمام أنظار أعوان الداخلية؟ لمن نشتكي وفاة إبراهيم صيكا مطالبا بالتشغيل أمام أنظار المسؤولين جميعهم؟
لمن نشتكي قهر الأمن وجبروت الداخلية وإهمال الحكومة؟
بقلم مايسة سلامة الناجي / بريس تطوان