"بحوث في السنة النبوية" إصدار جديد للأستاذ جلال راغون

أصدر الباحث المتخصص في علم الحديث الأستاذ: "جلال راغون" مؤلف كتاب(التعليقات الراغونية على المنظومة البيقونية)، والكاتب للعديد من الدراسات والمقالات القيمة في هذا المجال، كتابا جديدا بعنوان: "بحوث في السنة النبوية" عن مطبعة الخليج العربي بتطوان، وهو كتاب من الحجم المتوسط في 127 صفحة، صدَّره المؤلف برواية الحديث الشريف من صحيح الإمام مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). معتبرا أن عمله يتجلى في بذل النصح بالذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإرشاد إلى ضرورة العناية بتوثيق الأحاديث النبوية؛ إذ الملاحظ قلة العناية بهذا الجانب.. ونظرا لهذه المفسدة العظيمة المتمثلة في الاستدلال بالضعيف والموضوع – عن جهل- أحببت – يقول المؤلف في المقدمة - أن أقدم نصيحتي لكل من يريد الاستدلال بالأحاديث النبوية في أي مجال من المجالات.
والكتاب – كما يقول المؤلف-: (جَمْعٌ لما تفرق من بحوث سابقة كتبتها في فترات مختلفة وارتأيت أن أجمعها في كتاب مستقل عله أن يحقق الهدف المنشود منها).. وتلك البحوث أملت تقسيم الكتاب إلى أربعة محاور جاءت كالتالي:
1- الأولى: وتتعلق بالحديث الشريف: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) رواية ودراية. استفرغ فيه المؤلف جهده لجمع مختلف روايات هذا الحديث الشريف، ثم وقف مع فقه هذا الحديث وبيان الأحكام المتعلقة به، مبينا أنه من التوجيهات التي نستفيدها من الحديث في ضوء بعض المصادر التي أخرجته، أن الجاهل بمرتبة الحديث والشاك فيه، يجب عليه ألا ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلزم التوقف والصمت.
2- الثانية: وقف فيه على ملامح حديثية من كتاب: "معجم المفسرين بتطوان" للدكتور قطب الريسوني، وقد تغيَّى ذ.جلال راغون من هذا البحث التنبيه إلى ضرورة توثيق النص الحديثي في الدرس التفسيري، باعتبار أنه لا غنى للمفسر عن السنة النبوية في فهم وتفسير القرآن الكريم، وبالتالي وجب التثبت في رواية الأحاديث النبوية بين المفسرين. وهو الأمر الذي نبه إليه د.قطب الريسوني مبينا أن الكثير ممن اشتغل بعلم التفسير لم يحسن توظيف السنة في الدرس التفسيري، وقد تناول المؤلف جانبين مما تطرحه كتب التفسير في هذا الموضوع: الأول ويتعلق بعناية د.قطب الريسوني في كتابه بالتحذير من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في الدرس التفسيري، موردا أهم هذه الأحاديث التي وجب التنبيه عليها. والثانية وتدخل في إطار تنبيه د.قطب الريسوني على أوهام حديثية وقع فيها بعض من ترجم لهم في معجمه في مجال توثيق النص الحديثي، ومنها: عدم عزو الحديث إلى مصدره أو إيراد أخطاء في العزو أو استعمال صيغ غير دقيقة في العزو أو عدم مراعاة ترتيب مصادر الحديث.
3- الثالثة: وتتمحور حول موضوع: "نصوص السيرة النبوية وضرورة التوثيق"، وقد ذكر المؤلف أنه وبعد ملاحظاته على مقالات منشورة في السيرة النبوية أنها تضمنت مجموعة من النصوص دون أن يضاف نص واحد منها إلى مصدره، مما يتطلب ضرورة العناية بتوثيق النصوص الحديثية حول السيرة النبوية. وأورد المؤلف نماذج لبعض الروايات التي وقف عليها ضمن مجموعة من الرسائل النبوية الموجهة لبعض الملوك في عصر النبوة، وكذا مجموعة أخرى من الأحاديث متعلقة بسيرته عليه السلام.
4- الرابعة: وقد خصصها المؤلف لملاحظات حديثية حول كتب التربية الإسلامية بمناهج التعليم بالمدرسة المغربية، وهذا العمل هو نتاج جهد المؤلف في تخريج الأحاديث النبوية الواردة في كتاب "التربية الإسلامية للسنة الثالثة الثانوية" نشره المؤلف سابقا، وكذا "وقفات حديثية مع كتاب في رحاب التربية الإسلامية للسنة الأولى من التعليم الإعدادي".. لاحظ فيه المؤلف ملاحظات شتى متعلقة أساسا بمسألة عدم عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها أو قصور في هذا العزو أو عدم مطابقة الألفاظ لمصادرها أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة واستعمال عبارات غير علمية في العزو.. مما يثبت أن كثيرا ممن تعاطى التأليف المدرسي لا يتوفر على الزاد العلمي اللازم من علوم الحديث لتخريجها والتنبيه إلى مصادرها الحديثية.
وتبرز أهمية هذا الكتاب الجديد والجدير بالاطلاع - من خلال محاوره الأربعة- في مسألة تخريج الأحاديث النبوية في البحوث العلمية، ذلك أن الأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي عملية دينية خص الله بها هذه الأمة من بين سائر الأمم، ومن المقرَّر عند العلماء المحققين أنه لا يجوز الاستدلال بالحديث في أي مجال من المجالات إلا إذا كان مقبولا عند المحدثين، فثمرة التخريج هي معرفة مرتبة الحديث من حيث القبول أو الرد، ليحتج بالمقبول ويرد المردود. والملاحظ اليوم قلة العناية بهذا الجانب؛ بحيث نجد الكثير من الباحثين ينقلون الحديث ويستدلون به دون معرفة بمرتبته، مما يسيء إلى السنة النبوية إذا استدللنا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة بدون علم، أو إذا أسأنا فهمها بتأويلات فاسدة لا تستند إلى علم.