وزارة بلمختار تُحَارِب غش الباكالوريا..و البرلمان يُشَرِّعُ

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تسجيل 1893 حالة غش على المستوى الوطني وضبط 22 متورطا في النشر المبكر للأسئلة وترويج الأجوبة خلال اليوم الأول من امتحان الباكالوريا.
وأوضح بلاغ للوزارة أن اليوم الأول من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لدورة 2016 عرف تسجيل 1893 حالة غش على المستوى الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن فرق زجر الغش وخلايا اليقظة والتتبع المحلية والإقليمية والمركزية تمكنت خلال اليوم الأول أيضا، من ضبط 22 مترشحة ومترشحا أو متعاونين معهم متورطين بالنشر المبكر لمواضيع الامتحان أو بالترويج لأجوبة على أسئلة الامتحان داخل مجموعات مغلقة أو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أنه بفضل التنسيق مع السلطات الأمنية تم اعتقال هؤلاء وإحالتهم على المصالح المختصة.
وحسب البلاغ، فإنه باستثناء "هذه الحالات المحدودة" فقد انطلقت اختبارات اليوم الأول في الوقت المحدد لها ومرت في "أجواء إيجابية تميزت بالانخراط الواعي والمسؤول لجميع المتدخلين في هذه العملية، وبالحرص الشديد على تنفيذ الإجراءات التي قررتها الوزارة لتأمين الامتحانات وزجر الغش".
في سياق متصل وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
وتتمثل أهم مضامين هذا المشروع، حسب في تحديد مفهوم الغش باعتباره أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، وتحديد مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتبكة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
كما تشمل تحديد الإجراءات المطبقة في حق كل مرشحة أو مرشح حاول ممارسة الغش أو ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، مع تحديد العقوبات التي يمكن اتخاذها من لدن اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض، والتنصيص على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق كل مرشحة أو مرشح ضبط في حالة غش، مع السماح للمحكمة بإصدار أحكام بالمصادرة لفائدة الدولة للأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.