لم تستطع إدارة نادي المغرب التطواني من فسخ العقد الذي يربط النادي بالمدرب الإسباني سيرجيو لوبيرا، بعد عجز النادي عن أداء كل المستحقات المادية للمدرب لوبيرا الذي خير إدارة الماط بين رحيله وبحوزته كل مستحقاته أو البقاء حتى نهاية عقده. عبد المالك أبرون وبعد صراعات ماراطونية ومفاوضات عدة بينه وبين لوبيرا من أجل فسخ العقد بصيغة ترضي الطرفين وبعد الوصول للنفق الضيق، قرر أبرون الإبقاء على لوبيرا الذي يمتد عقده حتى نهاية يونيو من العام المقبل، كما أنه حاول بكل الطرق المتاحة فسخ عقد المدرب الذي نادت العديد من جماهير تطوان بضرورة رحيله عن قلعة الروخي بلانكو واستقدام مدرب آخر يرد هيبة الفريق، لكن كل المحاولات باءت بالفشل ،فبعد الاجتماع الأول بين إدارة النادي ولوبيرا والتي قدم فيها النادي مبلغ 150 مليون سنتيم لسيرجيو لوبيرا من أجل فسخ العقد وديا، رفض الأخير هذا المبلغ وتشبث ببنود عقده الذي يمتد حتى يونيو 2017. أبرون عاد مرة أخرى واجتمع بلوبيرا من أجل الوصول لحل وسط حيث قدم هذه المرة عرضا مغريا وصل 400 مليون سنتيم يتسلمها لوبيرا على شكل دفعات في حسابه البنكي وهو الأمر الذي رفضه الإسباني جملة وتفصيلا، مهددا رئيس النادي باللجوء للفيفا في حال تم التلاعب بمستقبله وفسخ العقد دون موافقته، مما جعل أبرون يصل للطريق المغلق، ليستسلم للتو لأمر الواقع ويقرر الإبقاء على سيرجيو لوبيرا لقيادة الماط ،حيث تحمل أبرون مسؤوليته في الأمر بعد انتذابه لوبيرا وعدم الاتفاق في بنود العقد على أهداف معينة تتيح للنادي الحق في الاستغناء عن المدرب في حال عدم تحقيقه لتلك الأهداف. كل هذا جعل عبد المالك يضع نفسه في مأزق كبير ولوبيرا في موقف قوة بالوصول لاتفاق يقضي بتقليص الراتب الشهري للمدرب الإسباني من 30 مليون سنتيم كما جاء في بنود العقد إلى 25 مليون فقط بعد تنازل لوبيرا عن جزء من مستحقاته ،وإعطائه الصلاحية التامة لانتداب لاعبين وتحديد لائحة المغادرين . وبهذا القرار يكون لوبيرا المدرب المتمرد الذي عرف من أين تؤكل الكتف وفاز بالضربة القاضية على إدارة المغرب التطواني ليستمر في قيادة الأتلتيك لموسم آخر.
