ندوة وطنية بتطوان حول “السياسة الجنائية بالمغرب ومدى ملاءمتها مع مبادئ حقوق الإنسان” بحضور رئيس النيابة العامة

أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن قضاة النيابة العامة يطبقون القانون والتعليمات النيابية الإدارية بشكل لا يتعارض مع استقلالية النيابة العامة ويحقق توحيد الممارسات المتعلقة بالقانون وحماية المواطنين، مشيرا الى وجود سياسة جنائية تتمثل في القانون والمسطرة الجنائية تحقق نسبا مهمة من النجاح، مضيفا أن السياسة الجنائية ليست المكون الوحيد للقضاء على الإجرام.
وأقر رئيس النيابة العامة، في معرض مداخلته بالندوة الوطنية التي نظمتها يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 هيئة المحامين بتطوان بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، حول موضوع “السياسة الجنائية بالمغرب ومدى ملاءمتها مع مبادئ حقوق الانسان”، بوجود صعوبات فعلية في الموازنة بين السياسة الجنائية ومبادئ حقوق الانسان، مشيرا الى أن النيابة العامة تعمل على تطوير تقاريرها السنوية في أفق إصدار تقارير موضوعاتية حول الإعتقال الإحتياطي.
واعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن بلاغات النيابة العامة تشكل وسيلة أساسية لإخبار وتنوير الرأي العام وليست تدخلا في عمل القضاء، موضحاأن العقوبات البديلة المنتظرة تعد وسيلة أساسية للتخفيف من اكتظاظ السجون.
من جهته، أقر محمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الانسان بوجود إرادة قوية لدى المندوبية الوزارية لمناقشة التقارير الصادرة عنها حول الوضع الحقوقي بالمغرب من أجل انضاج آراء موضوعية وموثوقة حول الوضع الحقوقي، داعيا إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التربوية وتنظيم ورشات متخصصة حول مؤشرات تقييم أعمال حقوق الإنسان وحول تقييم وتحليل الأحكام القضائية.
وحول دور المحامون في تكريس العدالة الجنائية، أكد محمد ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على الدور الطلائعي للمحامي في ولوج المواطنين للعدالة، داعيا الى ضرورة استرجاع دور هيئات المحامين بالمغرب في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان، وأن تكون المحاماة عنوانا لحقوق الانسان.
وحول سياق تنظيم هذه الندوة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب، صرح محمد كمال مهدي نقيب هيئة المحامين بتطوان في تصريح لبريس تطوان أن الهيئة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للننمية والشراكة، قرروا انطلاقا من اتفاقية شراكة تجمع بين الجانبين، على فتح موضوع غاية في الأهمية للنقاش العمومي المفتوح، مبرزا أن الهيئة تضع على عاتقها تعميق النقاش في القضايا التي تمس العدالة والمنظومة القانونية بشكل مباشر، والتي ستساهم في تكوين وتقوية قدرات المنتسبين للهيئة، علاوة على المساهمة في تجويد الممارسة القضائية من خلال تبني مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي انبثقت عن هذه الندوة.