طالبت جمعية حقوقية اسبانية تدعى ” اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين” بإنزال عقوبات سجنية ثقيلة ضد عناصر الحرس المدني الإسباني الذين يحاكمون على خلفية غرق مهاجرين أفارقة سنة 2014، عند السياج البحري بطاراخال. ويتابع حاليا في حالة سراح بمحكمة سبتة مجموعة من عناصر الحرس المدني الإسباني من ضمنهم ضابط برتبة قبطان بتهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص يوجدون في حالة خطر، والامتناع عن القيام بعمل أدى إلى وقوع حالات وفاة . يذكر أنه بتاريخ فبراير 2014 حاول مجموعة من المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء الوصول إلى مدينة سبتة عبر اقتحام السياج العازل طاراخال لكن سوء أحوال الطقس وبرودة المياه أدى إلى موت ما يفوق 15 منهم غرقا .