أصدرت قاضية التحقيق الاسبانية بالغرفة رقم 6 بمحكمة مدينة سبتة ،التابعة للدائرة القضائية لإقليم قادش، قرارا يقضي بحفظ قضية متابعة 16 عنصر ينتمون لجهاز الحرس المدني الإسباني، بتهمة مصرع العديد من المهاجرين الأفارقة بشاطئ طاراخال بسبتة . وكانت منظمة حقوقية اسبانية تدافع عن حقوق المهاجرين طالبت من النيابة العامة الاسبانية إنزال عقوبات ثقيلة ضد عناصر الحرس المدني الإسباني تصل إلي 50 سنة سجنا بتهمة الإهمال المؤدي الي القتل ، وعدم تقديم المساعدة لأشخاص يوجدون في حالة خطر داهم . يذكر ان هذه القضية خلفت جدلا قانونيا واسعا بمدينة سبتة خاصة ضمن عناصر الحرس المدني الإسباني الذين وجدوا أنفسهم يحاكمون رغم تشبتهم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم .