إسبانيا تعتقل مغربيا صمم أزياء "داعش"

رجل أعمال يحمل الجنسية الإسبانية متهم بغسل الأموال وحيازة الأسلحة وتمويل الإرهاب
وضعت السلطات الأمنية الإسبانية، الأربعاء الماضي، حدا لحالة السراح، التي متع بها رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، معروف بتنقله بين المغرب وإسبانيا، التي يملك فيها شركات، إحداها متخصصة في النسيج، كما يملك شركة مماثلة بطنجة، ناهيك عن شروعه في إنجاز معمل كبير بالناظور، على مساحة تفوق هكتارين، بموجب اتفاقية مع السلطات الإقليمية.
وأعاد الأمن الإسباني رجل الأعمال المغربي، إلى السجن، بعد ثلاث سنوات من التحقيقات، التي باشرها قاض مختص في ملفات الإرهاب، حول تهم تعود إلى 2016، عندما صادرت مصالح الأمن والجمارك الإسبانيين، بمدينتي قادس وفالانسيا ثلاث حاويات تضم ملابس مستعملة، بعد تفتيشها عثر داخلها على خمسة أطنان من الألبسة العسكرية الجديدة، التي يشتبه في أنها نفسها التي يستعملها الجيش التابع لما يسمى تنيظم الدولة في الشام والعراق (داعش).
وأسفرت الأبحاث حينها عن وجود ارتباط لرجل الأعمال المغربي، مع تهريب الألبسة والأموال إلى مناطق التوتر، عبر طرق آمنة، لمراوغة المراقبة الأمنية، سيما أن الطرق التقليدية لتحويل الأموال كان مسيطرا عليها من قبل الأجهزة الأمنية، فتقرر اختراقها عبر تغيير مسارات السلع من السعودية إلى تركيا، عبر ميناء مرسين عوض قبرص، ثم التوجه إلى باب الهوا، على الجانب الآخر من الحدود السورية.
واشتبهت السلطات القضائية الإسبانية في أن رجل الأعمال المغربي المقيم بألكانتي، نشط في تمويل الإرهاب في 2016 و2017، وأنه كلف بجلب الأطنان من الألبسة العسكرية، ضمنها جبة النصرة وراية داعش، والزي الرسمي للجيش الإرهابي.
وحسب تقارير إعلامية إسبانية صدرت في عطلة نهاية الأسبوع، فإن الأبحاث التي جرت منذ حجز الحاويات بقادس وفالانسيا، انتهت بسجن رجل الأعمال المغربي ومجموعة من المتهمين، ضمنهم إمام مسجد وأمين المجمع الإسلامي بالمنطقة، قبل أن يتمكن من الخروج من السجن بموجب كفالة قيمتها ما يعادل 60 مليون سنتيم مغربي، في انتظار انتهاء التحقيق والشروع في المحاكمة.
ورغم المتابعة القضائية، ظل رجل الأعمال المغربي، يتنقل بين المغرب وإسبانيا، وأغلق بعض الشركات هناك، فيما وضع مشروعا لدى سلطات الناظور لإنشاء مشروع له علاقة بالنسيج والاستيراد والتصدير، وهو مشروع ضخم، تم توقيع اتفاقية في شأنه مع السلطات في دجنبر 2018.
ونقل المشتبه فيه الذي يواجه تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وغسيل الأموال والحيازة غير المشروعة للأسلحة وتزوير الوثائق التجارية، والاتجار في الممتلكات الثقافية والتراثية المحمية (الأعمال الفنية والقطع النقدية والأثرية)، لتمويل الإرهاب، وهي القطع التي يشتبه في أنها سرقت من المتاحف السورية في الأجزاء التي احتلتها داعش وجبهة النصرة، إلى السجن لوضعه رهن إشارة القضاء.
وجاء إيقاف المتهم إثر عملية ترصد لعناصر أمن بالزي المدني، استعملت سيارة عادية للتمويه، قبل إيقاف رجل الأعمال ونقله إلى السجن، إذ ينتظر أن يعرض على المحكمة الوطنية بمدريد.