فجرت جريدة "اسبانيول" الاسبانية فضيحة من العيار الثقيل عندما كشفت ان رجل اعمال مغربي متورط في قضية إرسال ملابس من اسبانيا الى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش ، عقد اتفاقية مع جهة الشرق من اجل بناء معمل للنسيج بمدينة الناظور. وأوضحت الجريدة ان المعني بالامر كان قد تم توقيفه اثر ضبط شحنة من الملابس العسكرية تقدر ب 20 الف وحدة تحمل رمز داعش، كانت في طريقها الى العراقوسوريا في سنة 2015. وحسب ذات المصدر فقد تم توقيف المعني بالأمر الذي يمتلك معملا للنسيج في "الكانتي" رفقة 7 اشخاص آخرين، ويتم الان محاكمتهم، بتهمة تزويد تنظيمي داعش والنصرة بالملابس. وأشارت الصحيفة انه بعد قرار المحكمة الإفراج عن رجل الأعمال بكفالة قدرها 60 الف يورو ومتابعته في حالة سراح، دخل الناظور بدون ختم جواز سفره، وعقد اتفاقية مع جهة الشرق لبناء معمل للنسيج بالمدينة. وقالت الصحيفة الاسبانية ان السلطات المغربية لا علم لها بان رجل الاعمال المغربي، يحاكم من طرف محكمة اسبانية، بخياطة ملابس داعش، الامر الذي يسفر السماح له بعقد شراكة مع مؤسسات الدولة من اجل انجاز هذا المشروع على حد تعبير الجريدة. وكانت السلطات الاسبانية قد صادرت في سنة 2015 عدد كبير من الملابس العسكرية قُدرت ب 20 ألف قبل أن تتوجه إلى سورياوالعراق. وحسب الشرطة الإسبانية فإن هذه الشحنة كانت موجهة لتنظيم "داعش" وجبهة النصرة. قالت وزارة الداخلية الاسبانية إن الشرطة صادرت 20000 قطعة ملابس عسكرية مخصصة لمنظمات إرهابية إسلامية في سورية والعراق. وذكرت الوزارة أن الملابس كان من الممكن استخدامها لتجهيز جيش كامل للقتال، مضيفة أن الشحنة كانت موجهة لتنظيم "داعش" وجبهة النصرة. واكتشفت الشرطة الملابس في ثلاث حاويات مكتوب عليها "ملابس مستعملة" في مدينة فالنسيا ومدينة الجزيرة الخضراء. وجاء اكتشاف الملابس بعد حملة اعتقالات، طالت سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في عصابة تزود المنظمات الإرهابية في سورية والعراق بالمعدات و المال.
