وجد المواطن محمد مشبال، وهو المهاجر الذي قرر العودة لبلده الأم والاستقرار بها بعدما كافح لسنين في ديار المهجر، وجد نفسه في حيرة من أمره، بل ومصدوما، جراء القرار “الظالم” حسب وصفه والذي لم يكن بطليه إلا قائد وباشا مدينة مرتيل، اللذين قضيا على أسرة بكاملها وعرضاها للتشرد.
وفي تفاصيل القضية، قال محمد مشبال في لقاء له مع "بريس تطوان"، إنه قام رفقة زوجته بشراء قطعة أرضية بحي السواني التابعة لبلدية مرتيل عمالة المضيقالفنيدق بعد مشقة وكفاح طويل، والهدف الوحيد "بناء سكن لإيواء أسرتنا في أرض الوطن، لكم مع الأسف فوجئنا مؤخرا بالسيد القائد والسيد الباشا، قيامهما بتحطيم البناية وإتلاف جميع المعدات مع الإشارة إلى أننا لم نتوصل بأي إشعار أو إعلام، الأمر الذي جعلني أخسر الكثير من المال" يقول محمد مشبال قبل أن يؤكد "أن السلطة قامت بهذا الفعل، وهو فعل مخالف تماما للقانون الجاري به العمل، على اعتبار "أننا نتوفر على رسم الملكية الذي يثبت تملكنا للقطعة المذكورة ونتوفر على رخصة البناء والتصميم الهندسي وأدينا الواجب المستحق على ذلك ولدينا ما يثبت ذلك" يشير المتحدث، قبل أن يكتشف "أن السلطة ندمت على ما اقترفته في حقي لكن جوهر المشكل، من سيعوضنا عن الخسائر الكبيرة التي تكبدناها وتعرضنا لها نتيجة القرارات التي أمر بها قائد المدينة وباشا المدينة؟".
المشتكي، سبق له و أن وجه رسالة إلى عدد من الجهات المعنية مدير الديوان الملكي مستشار صاحب الجلالة الأستاذ عمر عزيمان وزير الداخلية عامل صاحب الجلالة على عمالة المضيقالفنيدق والي صاحب الجلالة على ولاية طنجة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوزير المنتدب المكلف بشؤون الجالية المغربية القاطنة بالخارج)، في هذه الرسالة، طالب المشتكي بضرورة التدخل وإنصافه، حيث يقول في معرض رسالته بالحرف "نلجأ إليكم من أجل إنصافنا وإحقاق حقنا كمواطنين مغاربة مظلومين، نرجو منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا في القضية وإفادتنا بمصير النازلة وبالتالي نطالب بتعويضنا عن كل الخسائر التي تسببت لنا في السلطة المحلية بدون وجه حق ولا قانون".
و أشار ذات المتحدث إلى أن أغلب المهاجرين الذين يقبلون على الاستثمار بالمغرب يصطدمون بواقع مرير عكس ما يتم الترويج له من طرف الجهات الرسمية حول التسهيلات المقدمة للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
