الافتتاح الرسمي لندوة التمرين بمحكمة تطوان بحضور وزير العدل

نظمت هيئة المحامين بتطوان يوم أمس الجمعة 07 فبراير، الافتتاح الرسمي لندوة التمرين برسم سنة 2020 بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وحضر الندوة السيد وزير العدل، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بجانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذا ممثلي السلطة القضائية، السياسية والمدنية.
وافتتحت الندوة بكلمة للسيد كمال المهدي نقيب هيئة المحاماة بتطوان، الذي أعرب عن سعادته بعدد المتمرين لهذه السنة، باعتباره الأكبر عددا منذ تأسيس الهيأة.
وأشار المهدي في كلمته لقيم مهنة المحاماة وأخلاقياتها وأن ندوة التمرين هاته أصبحت عرفا وتقليدا من تقاليد الهيئة.
بدوره السيد محمد بن عبد القادر وزير العدل أشار لقيمة مهنة المحاماة قائلا “فالمحاماة كما نتصورها، ليست مهنة كباقي المهن ، هي في الأساس تشبث بالحق، و استحضار للضمير ودفاع عن الحقيقة، و نصرة للمظلوم، والتجرد من النوازع، و هي في النهاية كما ورد في شعاركم : ” فعل حقوقي و إنساني دائم ” يقول بن عبد القادر.
كما أكد إلتزامه بتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بها متجاوزا حدود التشريع لكل ما من شأنه أن يحفظ للمهنة شرفها ومكانتها الاعتبارية في المجتمع.
“وفي هذا السياق يقول المتحدث، فقد كنت حريصا، ومنذ أن تحملت مسؤولية وزارة العدل على مواصلة العمل على الأوراش المفتوحة والمشاريع المبرمجة، وكان من بين أولى القرارات التي وقعتها واستعجلتُ إصدارها هو القرار المشترك المتعلق بالرفع من المبالغ التي يتلقاها السادة المحامون مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية”.
وأوضح الوزير خلال كلمته أن إيلاء العناية الخاصة بمجال التكوين والتكوين المستمر، الهدف منه رفع قدرات المهنيين وتطوير مهاراتهم، من أجل مواكبة المستجدات التشريعية والمفاهيم والنظريات الحديثة، والأشكال الجديدة للمنازعات المدنية والإدارية و التجارية والجنائية، صار أمرا ضروريا في ظل ما يشهده المغرب من تطورات وتغيرات في المجالات القانونية و القضائية والحقوقية ، وكذا التحديات السياسية، الاقتصادية والثقافية التي تشهدها الساحة الوطنية.
و وعيا منها بأهمية انخراط المهن القانونية والقضائية في هذا الورش، وبالانعكاسات الإيجابية التي ستنجم عنه، فقد انكبت وزارة العدل على وضع تصورات واضحة تتيح استفادة المهن القانونية والقضائية من التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة، عن طريق إعداد منصة إلكترونية لفائدة المحامين وهي “منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم ” التي تمكن في صيغتها الحالية من تحقيق جملة من الاهداف.
بالموازاة اعتبر، السيد سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين بمصر، أن مهنة المحاماة مرتبطة بالعديد من القيم المهنية والتي كانت نتيجة لمعارك كثيرة و نضالات مريرة لإقرار ذلك، مضيفا أن المحاماة ليست وظيفة ولا حرفة ولا مهنة بل هي رسالة للدفاع عن القيم الكونية من عدل وحق وسلام كما أنها غير قابلة للتجزيىء.
وأشار عاشور إلى أن المحامي يظل شريكا أساسيا للسلطة القضائية في تكريس سيادة القانون وتحقيق العدالة ومن تم عليه أن يكون مؤهلا سياسيا وثقافيا ومعرفيا ، وأن لا ينتقص من قدره و يضع نفسه موضع شك من خلال تنازله عن حقه و قيمته.