جمعويون بتطوان يشيدون بعملية تسوية وضعية المهاجرين

سجلت جمعية الأيادي المتضامنة، اليوم الجمعة، بارتياح كبير الانطلاقة الرسمية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بإقليم تطوان.
واعتبرت الجمعية أن هذه العملية قفزة نوعية من أجل تنزيل وتفعيل السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013 بعد التوجيهات الملكية السامية التي حددت الخطوط العريضة والرؤية الإستراتيجية للمملكة في مجال الهجرة، والمبنية على مقاربة إنسانية وتشاركية تحترم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب والمرتكزة على إدماج المهاجرين الأجانب في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، على حسن سير اليوم الأول من عملية التسوية والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأطر المكلفة بمكتب الأجانب التابع لإقليم تطوان لإنجاح عملية التسوية القانونية، مبرزة اهتمام المهاجرين في وضعية غير قانونية وترحيبهم بالعملية عن طريق الحضور منذ اليوم الأول وطلبهم للإرشادات والمعلومات اللازمة لتسوية وضعيتهم القانونية سواء بمقر الجمعية أو بمكتب الأجانب الموضوع تحت إشارتهم.
وشددت جمعية الأيادي المتضامنة على أن عملية التسوية القانونية للأجانب هي مبادرة رائدة على مستوى القارة الإفريقية ونموذجا يمكن الإحتداء به من طرف الدول الأخرى، معتبرة هذه المبادرة الثانية من نوعها بعد عملية سنة 2014 التي استفاد منها حوالي 25 ألف شخص.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة التخفيف من بعض الشروط، وخاصة شرط ضرورة الإقامة المسبقة لمدة خمس سنوات بالمغرب، لافتة إلى أهمية إشراك المجتمع المدني في هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تسمح بالإدماج الفعلي للمهاجرين بالمغرب.
يذكر أن جمعية الأيادي المتضامنة قد وضعت منذ سنتين بمدينة تطوان مركزا للتوجيه والإرشاد للمهاجرين يقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية و الطبية والقانونية والإنسانية والتكوينية استفاد منه ما يزيد عن 2300 مهاجر ولاجئ منحدرين من 26 دولة مختلفة، في إطار شراكات مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج و شؤون الهجرة.