بلاغ صحفي انطلاق موفق لعملية تسوية الوضعي‎‎

سجلت جمعية الأيادي المتضامنة بارتياح كبير الانطلاقة الرسمية لعملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، و التي تعتبرها قفزة نوعية من أجل تنزيل وتفعيل السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء التي تم إطلاقها سنة 2013 بعد التوجيهات الملكية السامية التي حددت الخطوط العريضة و الرؤية الإستراتيجية للمملكة في مجال الهجرة، و المبنية على مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان و الإتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المغرب و المرتكزة على إدماج المهاجرين الأجانب في النسيج الإجتماعي و الإقتصادي و التربوي بالمملكة.
كما وقفت الجمعية هذا الصباح إثر زيارة ميدانية لمكتب الأجانب التابع لولاية تطوان على حسن سير اليوم الأول من عملية التسوية و العمل الدؤوب الذي تقوم به الأطر المكلفة بذلك، و كذا اهتمام المهاجرين في وضعية غير قانونية و ترحيبهم بالعملية عن طريق الحضور منذ اليوم الأول و طلبهم للإرشادات و المعلومات اللازمة لتسوية وضعيتهم القانونية سواء بمقر الجمعية أو بمكتب الأجانب الموضوع تحت إشارتهم. كما قام فريق الجمعية بالإجتماع مع المسؤولين عن هذه العملية بولاية تطوان و تبادلوا وجهات النظر حول الموضوع و تطرقوا لسبل العمل التشاركي من أجل إنجاح عملية التسوية القانونية.
و تؤكد جمعية الأيادي المتضامنة على أن عملية التسوية القانونية للأجانب هي مبادرة رائدة على مستوى القارة الإفريقية و نموذجا يمكن الإحتداء به من طرف الدول الأخرى. و تعتبر هذه المبادرة هي الثانية من نوعها بعد عملية سنة 2014 التي استفاد منها حوالي 25 ألف شخص.
لكن رغم الأهمية البنيوية و المجهودات المبذولة سنة 2014 إلا أن عدد المستفيدين لم يصل إلى المستوى المطلوب، تاركا عددا مهما من المهاجرين دون الحصول على أوراق الإقامة بسبب صعوبة استيفاء الشروط المطلوبة. و عليه فإن جمعية الأيادي المتضامنة إذ تنوه بهذه المبادرة الرائدة فإنها تشير إلى ضرورة التخفيف من بعض الشروط و خاصة شرط ضرورة الإقامة المسبقة لمدة خمس سنوات بالمغرب، كما تسجل أهمية إشراك المجتمع المدني في هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تسمح بالإدماج الفعلي للمهاجرين ببلدنا.
و تجدر الإشارة إلى أن جمعية الأيادي المتضامنة قد وضعت منذ سنتين بمدينة تطوان مركزا للتوجيه و الإرشاد للمهاجرين يقدم مجموعة من الخدمات الإجتماعية و الطبية و القانونية و الإنسانية و التكوينية استفاد منه ما يزيد عن 2300 مهاجر و لاجئ منحدرين من 26 دولة مختلفة، في إطار شراكات مع الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج و شؤون الهجرة.
توقيع: محمد بن يعقوب
رئيس جمعية الأيادي المتضامنة