تكتسي المنازعات العقارية أهمية بالغة لدى شريحة واسعة من المجتمع وذلك لارتباطهم القوي بالأرض، ولما تشكله الثروة العقارية من رأسمال قوي، وفي مقدمة هذه المنازعات العقارية التي تعرض على القضاء نجد دعاوى الشفعة. ويعتبر هذا الصنف من الدعاوى مؤشرا على أن المالكين على الشياع لا يقبلون بدخول شريك أجنبي معهم من جهة، ويتربصون كل فرصة ممكنة للتخلص من عدد الشركاء وجمع الحصص بين أقل عدد ممكن من الشركاء من جهة ثانية ووسيلتهم في ذلك هي ممارسة حق الشفعة كلما وصل إلى علمهم نبأ تفويت الحصة الشائعة حيث يبادرون إلى طلب استرجاع الحق المبيعة قبل فوات الأوان. والشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر الذي هو الزوج وسميت بذلك لأن الآخذ بها هو الشفيع يضيف بسببها الحصة المشفوعة من المشفوع منه إلى الحصة التي كانت تحت يده فتصير الحصة شفعا بعد أن كانت وترا.[1] أما تعريف الشفعة اصطلاحا فقد تعددت التعريفات الفقهية التي أعطيت للشفعة منها : تعريف ابن عرفة الذي عرف الشفعة "بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه"[2]. وعرفها الشيخ خليل في مختصره بأنها أخذ شريك ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقار أو ما يتبعه بمثل الثمن أو قيمة الشقص أو ما حدده الشارع في عوض الشقص.[3] أما بالنسبة لتعريف الشفعة في القانون الوضعي فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 25من ظهير 2 يونيو [4]1915 بقوله: "الشفعة هي الحق الثبت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية عقارية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها بعد أدائه المبلغ المؤدى في شرائها و كذا ما أدخل عليها من تحسينات وما أدى عنها من مصاريف لازمة للعقد". و عرفها أيضا الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود بقوله:"إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن و مصروفات العقد والمصروفات النافعة التي أنفقها منذ البيع ويسري نفس الحكم في حالة المعاوضة." [1] -لسان العرب في مادة شفع، الجزء الرابع،ص 2289-2290. [2] - الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، الجزء الثاني ، بدون تاريخ الطبعة، مطبعة دار الفكر،ص 157. [3] - الزرقاني ، شرح مختصر خليل ، الجزء السادس، ص 196. [4] -الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 موافق 2 يونيو 1915، التشريع المطبق على العقارات المحفظة. بريس تطوان لتحميل البحث اضغط على الرابط أدناه
