معطيات جديدة ومثيرة في قضية تزوير وثائق قطعة أرضية بتطوان

معطيات جديدة ومثيرة في قضية تزوير وثائق قطعة أرضية بعد الإفراج عن المتهمين


تم اليوم الخميس 5 يناير 2017، إطلاق سراح المتهمين فيما بات يعرف بقضية تزوير ملكية أرض تتواجد أمام مجمع " ولاية سنتر " بحي الطوابل (عين ملول) بتطوان، بحجة عدم كفاية الأدلة التي تدين المتهمين وتجعلهم عرضة للمتابعة في حالة اعتقال.

وقالت مصادر ل"بريس تطوان" إن الإفراج عن المتهمين الخمسة لدليل واضح على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، كما يؤكد (قرار الإفراج) أن من يدعي ملكيته للقطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها حوالي عشرة آلاف متر مربع والمسمى ب (ع ب) ليس له أي وثيقة تثبت ملكيته للقطعة الأرضية ، وله تاريخ أسود في السطو على عقارات الغير بالمدينة.

و أكدت ذات المصادر أن القطعة الأرضية المعنية تعود ملكيتها ل"م.خ" وشركائه بوثائق رسمية ، وأن من يدعي غير ذلك معروف بمدينة تطوان بالسطو على أراضي الغير التي تكون موضوع نزاع بين الورثة، ويدعمه في ذلك رجل الأعمال الشهير "م ب" الذي له "ماضي أسود" في السطو على أملاك الغير و تبيض الأموال والاتجار بالمخدرات، وله علاقات بمسؤولين كبار بالرباط يستعين بهم لتحقيق أهدافه خاصة في مجال العقار، يقول المصدر.

ونددت ذات المصادر بما أسمته "التعسف والشطط" الذي مارسته الشرطة القضائية بتطوان في حق المعتقلين وتدخلها الغير "محايد" ومشكوك فيه بهذه القضية، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية بتطوان لصالح "معاذ.خ" وشركائه بتاريخ 19/12/2016 ملف عقاري عدد 15/401/134، حكم 351.

وحسب ذات المصادر فان المعتقلين المفرج عنهم اليوم كانوا "ضحية هجوم ممنهج" من طرف أباطرة العقار بمدينة تطوان، وسماسرتهم الذين عاثوا في أملاك الغير فسادا دون رقيب ولا حسيب، والذين حاولوا النفخ في هذه القضية إعلاميا من أجل السطو على هذا العقار الذي يتواجد بأحد أرقى الأحياء بالمدينة، حسب تصريح المصدر .