شكاية من طرف مواطنة بمرتيل إلى الجهات المختصة

توصلت جريدة بريس تطوان بشكاية من السيدة "ش، ع" القاطنة بشارع عجمان بمدينة مرتيل، تطالب من خلالها المسؤولين برفع الظلم والحيف، والتدخل العاجل والفوري حماية لها ولزوجها المغترب الذي يعيش بأرض المهجر، بسبب العدوان من طرف أسرة مكونة من 3 أشخاص وهم "م ي" وزوجته وحارس العمارة المسمى "ع، م"، القاطنين بنفس العمارة حيث تقيم المشتكية منفردة في غيبة الزوج الذي يعيش بالخارج.
هؤلاء الأشخاص تقول الشكاية -التي نتوفر على نسخة منها- أصبحوا يهددون حياة وسلامة المشتكية عن طريق التعنيف ومهاجمة مسكنها ليلا ونهارا والتربص بها ومحاولتهم العديدة لإلحاق الأذى بها بواسطة السب والشتم واللعن وغيره من الكلام الفاحش، علاوة على اتهامها في شرفها وعرضها والنيل من سمعتها.
ولولا الألطاف الإلهية -تقول الشكاية- لتعرضت المشتكية لمكروه، لا سيما أن المشتكى به الأول شخص منحرف الأخلاق وسيء السمعة، مقارنة بعمله الإجرامي المحدد في اتجاره في بيع الخمور بمساعدة زوجته وبحماية وتواطؤ من حارس العمارة الذي يعتبر شريكا لهم في جرائمهم المتكررة.
وحسب ذات الشكاية فإن (المشتكية) إلتجأت في نهاية المطاف لدى السلطات والجهات الأمنية المختصة، مع تقديمها لعدة شكايات أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، بغرض فتح تحقيق عن طريق محاميها ودفاعها، كما تقدمت أيضا بطلب معاينة أمام المفوض القضائي بمحضر مؤرخ في 21/11/2019م وتبث من خلال معطيات المحضر مدى العدوان الممارس في حقها، إضافة إلى توفرها على تسجيلات مرئية ومسموعة وأقراص تثبث صحة الوقائع.
إلا أنه وللأسف الشديد -تؤكد الشكاية- أنه لم تعطى لشكايتها أية عناية وتم حفظها، وقامت بإخراجها بطلب من السيد وكيل الملك، دون انصاف، بل تطور الأمر إلى التحرش بزوجها بعد رجوعه إلى أرض الوطن واستفزازه وإهانته من طرف الأمن وذلك ناتج على ما يقوم به المعتدى وزوجته من تآمر واستخدام المال الحرام وطمس الحقائق بشتى الطرق والوسائل الغير المشروعة عوض حمايتها وحماية زوجها الذي أصبح هو الآخر مهددا بالإعتقال والسجن.
وتطالب المشتكية بتدخل الجهاز الأمني والقضائي من أجل رفع هذا الظلم حتى لا تتعرض وزوجها للأذى خصوصا بعدما أصبحا مهددان بإخلاء وإفراغ سكنهما في أية لحظة، بسبب ما يحاك ضدهما من طرف هؤلاء الأشخاص، من مؤامرة يمكن أن تؤدي لا قدر الله إلى مالا يحمد عقباه.
وتطالب المشتكية بالعدل والإنصاف من طرف العدالة في إطار دولة الحق والقانون تحت إمارة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده.