خمسة أشهر حبسا لزوج شوه وجه زوجته بسكين وحوكم في غيابها

الضحية تستأنف الحكم وتتهم أشخاصا ب«تحريك خيوط» القضية ضدا على القانون

عبرت سيدة متزوجة في الخامسة والعشرين من عمرها عن استيائها العميق جراء الظلم والحيف اللذين لحقاها بعد أن قدم زوجها الجاني البالغ من العمر 33 سنة، الذي شوّه وجهها بسكين
وسط الشارع أمام الملأ، إلى المحكمة وتمت محاكمته يوم الثلاثاء 14 دجنبر الجاري بعد أن ألقي القبض عليه يوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، أي يوما قبل الجلسة، حسب ما جاء على لسانها، دون استدعائها، فيما أصدرت ابتدائية وجدة حكمها القاضي بخمسة أشهر حبسا نافذا في حقه. تتذكر الزوجة الضحية المعنفة، بألم وحسرة، يوم تزوجت من زوجها الذي يعمل سائق شاحنة، منذ حوالي خمس سنوات، وأثمرت عشرتهما طفلين، أحدهما عمره أربع سنوات والثاني عشرة أشهر، وهي العشرة التي استحال استمرارها بعد أن توالى تعنيف الزوج لزوجته بالضرب والجرح والسب والشتم مع إدمانه على المخدرات والخمر.
وجراء ذلك، تؤكد الضحية، طلبت من زوجها الطلاق ودّيا، الأمر الذي رفضه، فاضطرت إلى هجرة بيت الزوجية، بداية شهر يوليوز الماضي، والتجأت إلى منزل أسرتها بعد أن باشر دفاعها إجراءات الطلاق بمحكمة قضاء الأسرة بمدينة وجدة، بعدما أصبحت مصممة على الفراق، في الوقت الذي تمسك الزوج برجوع زوجته إلى بيتها ووكلّ محامية لذلك.
تربص الزوج بزوجته، متحينا فرصة عودتها إلى بيت أسرتها بعد مرافقة ابنها إلى الروض، صباح يوم الثلاثاء 30 نونبر الماضي، فاعترض سبيلها بالقرب من بيت أسرتها بحي الطوبة، حسب تصريحاتها، وطلب منها امتطاء دراجته النارية ومرافقته إلى المنزل، محاولا سحبها بالقوة، الأمر الذي رفضته، فثارت ثائرته وفقد أعصابه فاستل سكينا وشرع في توجيه طعنات إلى وجهها بهدف تشويهه، كما أصاب يدها بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.
وبعد أن سقطت الضحية مغمى عليها ومضرجة في دمائها، هرع أفراد أسرتها إلى نجدتها بنقلها إلى مستعجلات مستشفى الفارابي بوجدة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها. كما تمّ رتق الجروح، التي تسببت لها في تشوهات خطيرة فلم تعد قادرة على الكشف عن وجهها، وسلمت لها شهادة عجز طبية حددت مدّتها في 30 يوما مع قابلية تمديدها.
ومباشرة بعد إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية تابعة لولاية أمن وجدة إلى عين المكان، وحررت محضرا في النازلة، في الوقت الذي بقي الزوج الجاني في حالة فرار إلى أن سلم نفسه إلى مصلحة الشرطة، التي حررت له محضرا في النازلة، قبل أن تتم إحالته على العدالة في غياب الزوجة الضحية.
وحسب الزوجة، واستنادا إلى ما وصلها من أخبار عبر بعض معارفها الذين حضروا جلسة المحاكمة، نفى زوجها أن يكون قد اعترض سبيلها أو اعتدى عليها بسكين، رغم التشوهات البارزة على وجهها والصور التي تتوفر عليها وشهادة العجز التي سلمت لها. «لم أستدع ولم أحضر الجلسة ولم يتم الاستماع إلي ولم تتم معاينة التشوهات التي في وجهي، وأدانته المحكمة بخمسة أشهر!» تقول الضحية.
وفي الأخير، وبعد إصدار المحكمة لحكمها، تقدمت الزوجة الضحية بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، مؤرخة في يوم الخميس 16 دجنبر 2010، تلتمس فيها الفصل في النازلة وفق القانون بعد أن تضررت كثيرا. وأوجزت المشتكية مأساتها في أنها تعرضت للضرب وللطعن بالسلاح الأبيض في وجهها من طرف زوجها المشتكى به (المعتقل حاليا بالسجن المدني بوجدة)، وعلى إثر ذلك منحت لها شهادة طبية لثلاثين يوما، إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت في حقّه خمسة أشهر حبسا. وتقول الضحية في شكايتها إن هذه المدة غير كافية في حقّه مقارنة بما ارتكبه في حقّها، بعدما شوه وجهها كلّه، دون أن تستدعيها المحكمة لكي تستمع إلى أقوالها وتشاهد الضرر الذي لحق بها.
ومن جهة أخرى، قام دفاع الزوجة الضحية باستئناف الحكم، في الوقت الذي عبرت الضحية عن تخوفها من أن تعرف القضية مسارا غير المسار الصحيح بوجود أشخاص يحركون الخيوط ضدّا على القانون بهدف هضم حقوقها وحماية زوجها الجاني. كما وضعت الزوجة الضحية شكاية لدى المسؤولة عن الأطفال والنساء ضحايا العنف بمستشفى الفارابي بوجدة من أجل تتبع الملف.