عقب صدور بلاغ الحكومة، المتعلق بشروط ولوج المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب إلى التراب الوطني، أثيرت تساؤلات بشأن توضيح الطرق العملية لتنفيذ هذه الآلية الخاصة. ووفق ما صرحت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه بالنسبة للبلدان، ولا سيما الإفريقية، حيث يتعذر إجراء اختبارات الكشف (PCR) أو الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية)، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان الصديقة لايجاد حلول مناسبة في أقرب الآجال. وحسب ذات الوزارة، فإنه وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون القدوم إلى المغرب بواسطة السيارة ، عبر ميناءي سيت (فرنسا) وجنوى (إيطاليا) ، وحيث تقل صلاحية الاختبار عن أجل مدة الرحلة على المسار الطرقي ، سيتم إجراء اختبار إضافي للكشف (PCR) على متن الباخرة. ونظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية، أفادت الوزارة ، أن التعويضات بين شركات الطيران أصبحت مستحيلة بسبب الاعتبارات القانونية والعملية. وبالتالي ، لا تقبل سوى التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران. وأضافت أن برمجة الرحلات، لن تقتصر فقط على الوجهات التقليدية التي تربطها رحلات مباشرة مع المغرب . إذ يمكن أن تهم أيضا البلدان التي يتقدم فيها مغاربة مقيمون بالخارج أو أجانب مقيمون بالمغرب، بطلباتهم وأفادت، أنه سيتم إعفاء الأطفال دون سن 11 سنة من اختبار (PCR) وأشارت إلى امكانية اللمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب والطلبة المغاربة المسجلين بجامعات بالخارج مغادرة التراب الوطني عبر نفس نقط العبور البحرية والجوية. وأوضحت أن مركز النداء (212.537.66.33.00 +) وخلية الازمة (212.666.89.11.05 +، 212.662.01.34.36+ ، 212.537.67.6218+) ، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تبقى رهن الاشارة للاجابة عن تساؤلات الاشخاص المعنيين، مشيرة إلى أن تعبئة سفارات وقنصليات المملكة ، وكذلك تمثيليات الخطوط الملكية المغربية، التي تمت لهذا الغرض.
