ولاية أمن تطوان توضح

المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن تطوان بيان حقيقة


تنفي ولاية أمن تطوان، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي تم الترويج لها في أعقاب نشر شريط فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح بين شخصين في الشارع العام، مفندة جميع الاتهامات التي قدّمت هذه القضية على أنها تتعلق باعتراض سبيل المواطنين وتعريضهم للسرقة بالعنف.


وتنويرا للرأي العام، توضح مصالح الأمن بمدينة تطوان بأن الشريط المذكور يوثق لخلاف بين شخصين يقطنان بحي "الباربورين" بالقرب من المؤسسة التعليمية أحمد البقال، بسبب سوء تفاهم بسيط بينهما تطور إلى تبادل للضرب والجرح العمد، وهو ما استدعى تدخل مصالح الأمن التي أوقفت المشتبه فيهما ووضعتهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما أمام النيابة العامة المختصة.


وفي نفس الاطار، فقد أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يحمل سكينا من الحجم الكبير، والذي كان قد أدلى بتصريحات وهمية مفادها أنه تعرض لعملية سرقة بالعنف، قبل أن يظهر البحث وشهادات الشهود بأنه أدلى بتصريحات تضليلية، تنطوي على إهانة للضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

وإذ تنفي ولاية أمن تطوان الإشاعات التي رافقت هذا الشريط، فإنها تؤكد بأن الأمر يتعلق بتبادل للضرب والجرح العمديين، وأن جميع الأطراف تم توقيفهم وسيتم تقديمهم أمام العدالة يوم الجمعة 31 مارس الجاري.