رغم تعزيز الترسانة القانونية.. الشلل يصيب حركية البناء بالمضيق

تساءل مهتمون بقضايا الشأن العام المحلي بمدينة المضيق عن قدرة وثائق التعمير الجديدة التي تم الإعلان عن صدورها مؤخرا في حل وضعية الجمود الذي يطبع ملف البناء والتعمير بالمنطقة.
وكانت جماعة المضيق قد أعلنت الشهر الماضي عن صدور مجموعة من التصاميم الهيكلية لبعض الأحياء بالمدينة والتي "ستسمح بإنعاش قطاع التعمير" من خلال الشروع في منح تراخيص البناء للمواطنين.
ورغم صدور هذه الوثائق الجديدة التي تعتبر بحسب متخصصين أدوات جديدة في يد الجماعات الترابية، بالإضافة إلى تصميم تهيئة المدينة، لتنظيم عمليات الترخيص بالبناء والتي ستنعكس بشكل إيجابي على وضعية الاقتصاد المحلي، إلا أن تنزيل مضامينها على أرض الواقع تواجهه الكثير من الصعوبات القانونية والعملية بالنظر لتعقد الوضعية العقارية بمدينة المضيق من جهة، واستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعلمت بريس تطوان من مصدر مسؤول بجماعة المضيق أنه رغم صدور التصاميم الهيكلية للعديد من الأحياء بالمدينة، إلا أن المواطنين ستواجههم مشاكل أخرى في الحصول على تراخيص البناء بالنظر لعدم استطاعة غالبية الساكنة إثبات ملكيتها للأراضي الفارغة التي ما تزال موجودة بالمدينة أو التي توجد عليها المنازل التي تقطنها الساكنة منذ عقود.
وتشكل الوضعية العقارية بمدينة المضيق "حالة شاذة" على الصعيد الوطني؛ إذ سبق للجماعة الحضرية أن فتحت ورش التسوية العقارية منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي مع شركة إسبانية، نتج عنها منح الشركة المذكورة مساحة كبيرة من الأراضي التي حفظتها إضافة إلى منحها مبلغا ماليا كبيرا، بالمقابل تنازلت الشركة عن باقي المساحة لمؤسسة الجماعة التي ستعمل على تسوية وضعيتها مع الساكنة، إلا أن هذا الملف تم إقباره، بحسب فاعلين حقوقيين بالمدينة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الوضعية العقارية للساكنة مستقبلا.
وفي سياق متصل، عبرت ساكنة حي بوزغلال بالمضيق، وهو الحي الذي ما زال بإمكانه استيعاب حركية بناء إضافية بالمدينة بالنظر لتواجد أراض فارغة للبناء، عن تخوفهم من صدور التصميم الهيكلي للحي المذكور، وهو الوثيقة التي ستعدم، بحسب رأيهم، مصيرهم في البناء بالنظر لاستحالة الحصول على ملكية بعض أراضيهم بالحي، خصوصا وأن أحد المستثمرين بمدينة فاس سبق وقدم تعرضا شاملا على تحفيظ الأراضي بحي بوزغلال، مدعيا ملكيتها، وهو ما يضع مستقبل الساكنة بين كفي عفريت وقد ينذر بمسلسل تهجير في حالة حصول المستثمر المعني على حكم قضائي يؤكد ادعاءاته بخصوص مليكته لأراضي بوزغلال.