التصاميم الهيكلية للأحياء بالمضيق… حل لإشكاليات التعمير مع وقف التنفيذ

أعلن ادريس لزعار رئيس مجلس جماعة المضيق يوم أمس الأحد 20 شتنبر 2020 شروع الجماعة في تلقي طلبات الحصول على رخص البناء بمجموعة من الأحياء التابعة للمدينة بعد دخول بعض وثائق التعمير الجديدة حيز التنفيذ.
وقال لزعار، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن على الراغبين في الحصول على تراخيص البناء يتعين عليهم إيداع طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لرخص التعمير وهي الخدمة التي تسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم بطريقة إلكترونية عن طريق مهندس معماري ووفق شروط معينة.
ونالت تدوينة رئيس جماعة المضيق، الذي فقد مؤخرا أغلبيته المسيرة للمجلس بعد خلافات حادة مع فريقه المسير، مجموعة من التعليقات والانتقادات بخصوص المساطر القانونية التي ستتبعها الجماعة لمنح تراخيص البناء، حيث تشكل الوضعية العقارية المعقدة لمدينة المضيق "عائقا كبيرا" أمام الساكنة للحصول على رخصة البناء على اعتبار "أن نسبة كبيرة من المواطنين بالمدينة لا يتوفرون على الملكية القانونية للأراضي ومن تم سيتعذر منحهم رخص البناء أو التحفيظ أو ما شبه ذلك".
ونبهت إحدى التعليقات إلى أن الجماعة ملزمة الأن بتسوية الوضعية العقارية للمدينة ومنح الساكنة شواهد ملكية أراضيها قبل التفكير في فتح مجال الحصول على رخص البناء، معتبرة الإعلان الذي أطلقه رئيس الجماعة مجرد "كلام فارغ" يسعى من خلاله إلى كسب ود المواطنين مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
مصدر عليم استفسرته "بريس تطوان " حول إمكانية منح رخص البناء بالنفوذ الترابي لمدينة المضيق صرح أنه رغم إخراج التصاميم الهيكلية لمجموعة من الأحياء بمدينة المضيق إلا أن الأمر سيظل معلقا إلى غاية إيجاد الحلول المناسبة للوضعية العقارية للمدينة، مشددا على أن أغلبية الساكنة يلزمها وثيقة ملكية العقار محل طلب الترخيص بالبناء لكي تحصل على التراخيص اللازمة، مضيفا أن عمالة المضيق الفنيدق ومصالح الوكالة الحضرية لن تقبل بالعقود العرفية التي يقتني بها المواطنون عقاراتهم وهو ما تنص عليه المقتضيات القانونية المنظمة مجال التعمير والبناء.
يذكر أن مدينة المضيق تتوفر على تصميم التهيئة الخاص بها منذ سنة 2017 وهي الوثيقة المنظمة لحركية البناء والتعمير على الصعيد المحلي، إلا أن المدينة تعيش وضعية عقارية معقدة بفضل غياب بعض وثائق التعمير الأخرى إضافة إلى عدم توفر الساكنة على شهادة ملكية أراضيها التي تتواجد بها مساكنها منذ عشرات السنين.
وكانت جماعة المضيق قد أطلقت مشروعا منذ سنوات لتسوية الوضعية العقارية للمدينة إلا أنه سرعان ما توقف لأسباب مجهولة.