هل تُحرك التصاميم الهيكلية الجديدة لأحياء المضيق عجلة قطاع التعمير؟

علمت بريس تطوان من مصدر مطلع بجماعة المضيق أن مصالح الوكالة الحضرية بتطوان أفرجت مؤخرا عن مجموعة من التصاميم الهيكلية لحوالي 12 حيا سكنيا بمدينة المضيق.
وتشكل هذه التصاميم وثائق مرجعية مهمة في تنظيم عمليات البناء والتعمير بالمدينة ومن شأنها، بحسب المصدر، أن تساهم في إعطاء دينامية جديدة على مستوى التعمير بمدينة المضيق.
وأفاد المصدر، أن صدور هذه التصاميم تأخر كثيرا بسبب "تماطل" الوكالة الحضرية بتطوان عن إخراجها إلى حيز الوجود خصوصا وأن تصميم التهيئة الخاصة بالمدينة مر على صدوره أكثر من ثلاث سنوات، وتشكل هذه التصاميم تكملة قانونية وتوضيحية لتصميم التهيئة وتحدد معالم المناطق المخصصة للتعمير وتسمح للمواطنين بطلب رخص البناء في وضعية قانونية وسليمة.
من جهة أخرى، علمت الجريدة أن إصدار هذه التصاميم لن يخول للمواطنين الشروع في تقديم طلبات رخص البناء بالنظر للوضعية المعقدة للعقار بمدينة المضيق وعدم توفر السواد الأعظم من الساكنة على وثائق ملكية الأراضي، إضافة إلى الاعتماد على العقود العرفية في عملية اقتناء الأراضي وهو ما يمنع الشروع في تطبيق مسطرة الحصول على رخص البناء وفق ما ينظمه قانون التعمير الذي يفترض طهارة العقار من الشوائب قبل تسليم رخصة البناء.
وتعاني مدينة المضيق منذ سنوات من توقف عملية البناء بعدما أوقف العامل السابق لعمالة المضيق الفنيدق وفق قرار عاملي السماح بتقديم رخص البناء بعدما انتشرت بشكل كبير ظاهرة منح الرخص الانفرادية بالجماعات الترابية التابعة المضيق الفنيدق دون الرجوع إلى موافقة الوكالة الحضرية علاوة على ظهور منازل عشوائية بالعديد من الأحياء.
وتنتظر ساكنة مدينة المضيق إيجاد حلول عاجلة لوضعية الركود التي يشهدها قطاع التعمير بغية تحريك العجلة الاقتصادية الهشة بالمدينة والتي تضاعفت حدتها بفعل تداعيات جائحة كورونا طيلة الشهور الماضية.