هل يحل تصميم التهيئة الجديد إشكالات قطاع التعمير بتطوان؟

صدر نهاية الأسبوع الماضي المرسوم رقم 2.19.374 المتعلق بتصميم تهيئة مدينة تطوان.
ويتعلق الأمر بالمرسوم الصادر في 12 يونيو الجاري والذي تم إقراره بشكل فعلي، بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ الخميس 20 يونيو 2019.
وأشار المرسوم المذكور أنه وبناء على مجموعة من المرجعيات القانونية المنظمة لاختصاصات الجماعات الترابية في مجال التعمير وبعد الاطلاع على محاضر اللجان التقنية والملاحظات المتضمنة في البحث العلني الذي أطلقته جماعة تطوان منذ أكثر من سنة، فإن رئيس الحكومة، وباقتراح من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوافق على تصميم تهيئة مدينة تطوان والنظام المتعلق به، ويسند مهام تنفيذ هذا المرسوم إلى رئيس جماعة تطوان.
وعلق محمد إد عمار رئيس مجلس جماعة تطوان في تدوينة على حسابه بالفايسبوك “أن صدور هذا المرسوم الذي طال انتظاره يأتي لسد فجوة قانونية في مجال التعمير، نظرا لما يشكله تصميم التهيئة من أهمية قانونية بالغة لكونه من الوثائق المرجعية الأساسية المعتمدة في قبول طلبات الترخيص أو رفضها بموجب القانون المتعلق بالتعمير”.
من جهة أخرى، يتساءل الشارع التطواني عن القيمة المضافة التي سيشكلها صدور تصميم التهيئة، في الجانب المتعلق بتنظيم عمليات البناء بمجموع النفوذ الترابي للمدينة، ومحاربة مظاهر البناء العشوائي والغير منظم المنتشر بمجموعة من الأحياء السكنية.
كما أن صدور هذه الوثيقة سيسد الفراغ القانوني الكبير الذي عرفته مدينة تطوان في مجال تنظيم عمليات البناء ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
ويثير صدور هذه الوثيقة التعميرية جملة من الأسئلة حول مدى التجاوب الذي لقيته الملاحظات والتعرضات التي قدمها المواطنون خلال فترة البحث العلني بخصوص التصميم، إضافة إلى احترام هذه الوثيقة لجملة من المعايير البيئية المتمثلة أساسا في منع انتشار البناء بالأحزمة الخضراء لمدينة تطوان والحد من تطور عمليات البناء بمجموعة من المناطق التي تسيل لعاب المنعشين العقاريين، علاوة على إقرار هذه الوثيقة لوجود مجموعة من القطع الأرضية، المملوكة للخواص، وجعلتها مساحات خضراء ممنوعة البناء وهي الأراضي التي ستكلف نزع ملكيتها مالية الجماعة مبالغ ضخمة.