تطوان..ومن الدواء ماقتل (الحلقة الثانية)

الاتجار العشوائي في الأدوية بتطوان..من الدواء ما قتل 2

بعيدا عن أعين الرقابة، و الجهات الموكول لها حماية صحة المستهلك تعرف مدينة تطوان انتشارا ملحوظا لعدد من محلات المواد الغذائية التي يعمد أصحابها إلى الاتجار العشوائي، و الغير القانوني في الأدوية، دون مراعاة لأدنى شروط السلامة، و ما يمكن أن تشكله من خطر على صحة مستعمليها.

في هذا التحقيق اقتحمت بريس تطوان معاقل انتشار بيع هذه الأدوية، و استقصت لترصد مصادرها و كواليسها، و الوقوف على مخاطرها، و الأطراف المتدخلة، و المجهودات المبذولة للقضاء عليها، أو على الأقل التقليل منها.

من المسؤول؟

و للوقوف على دور وزارة الصحة، في هذه الظاهرة نقلنا الصورة إلى البشير الجباري مندوب وزارة الصحة بتطوان الذي وصف ظاهرة البيع العشوائي الأدوية في المحلات بدون ترخيص بال"جد خطيرة".


و أوضح الجباري أن دور وزارة الصحة يقتصر على اشتغال في إطار اللجنة مشتركة، تضم عدد من المتدخلين كالجماعة الحضرية موضحا أن المسؤولية تقع على السلطات المعنية بالأمر كنقابة الصيادلة، مركز حفظ الصحة، وجمعية حماية المستهلك، والمواطن بالدرجة الأولى

وفيما يخص الأدوية التي حصلت عليها جريدة بريس تطوان أكد أن هذه الأدوية بعضها محلي وأخرى مهربة من سبتة و بعض الأدوية لم يتمكن من التعرف عليها وفي إطار الحمالات التي يتم القيام بها من طرف وزارة الصحة.

و أشار الجباري أن هذه الحمالات تتم في إطار اللجنة المكلفة بمراقبة الأغذية مع إمكانية وقوف هذه اللجنة على هذه الأدوية واتخاذ إجراءات9 القانونية لتبليغ السلطات المعنية ، لأن اشتغالهم يكون في إطار للجنة تقنية مع وجود للجان أخرى إقليمية يتم تفعيلها في أي شبهة أو شاكية من طرف المواطن.

و أبرز المسؤول أنه في حالة ورود شكاوى تتعلق بالظاهرة هناك لجن تعمل على ضبط هذه الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لباقي المواد الاستهلاكية المضرة بصحة المستهلك، لافتا إلى أن الأمر قد يصل إلى المتابعة القضائية للأشخاص الذين ينشطون في هذا المجال الغير القانوني، خاصة إذا كانت هناك كمية كبيرة من الأدوية.

و نبه الجباري إلى أن جميع الأدوية التي تستعمل من غير استشارة طبية من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن خاصة و أن هذه الأدوية تستعمل وتستهلك دون معرفة نوعها وطبيعة المرض المخصص لها من جهة ثانيا، ومكان حفظ هذه الأدوية ينبغي أن يتم في مكان ملائم لها سواء من حيث الرطوبة أو الحرارة، و غيرها من الشروط الضرورية لحفظها، من جهة ثانية.

في غضون ذلك أفاد مصدر مسؤول بمصلحة حفظ الصحة بتطوان فضل عدم ذكر اسمه أن ظاهرة البيع العشوائي الأدوية بدون ترخيص، تعد ظاهرة خطيرة وأن غالبية هذه الأدوية يتم تهريبها بطرق ملتوية وسرية.

عن سؤالنا حول الأطراف المتدخلة في عملية المتدخلة في مجال المراقبة و المتابعة، أوضح المصدر أن مصلحة حفظ الصحة بتطوان لا تختص بمراقبة البيع العشوائي لهذه الأدوية لأن جميع تدخلاتها تقتصر فقط على الأغذية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، إلا إذا توصلت بشكاية من طرف المواطنين، مؤكدا أن جزء كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق نقابة الصيادلة، و وزارة الصحة.

الطريق إلى الموت

و للتعرف أكثر على مخاطر الظاهرة، و أبعادها قابلنا أنس أشهبار نقيب هيئة الصيادلة بتطوان، الذي اعتبر أن البيع العشوائي للأدوية يتم خارج النطاق القانوني المعتاد لبيع الأدوية المعمول به بالنسبة للصيدليات.

و عن مصدر هذه الأدوية بَيَّنَ أشهبار أنه يرتبط من جهة بالتهريب الذي يعرفه باب سبتة، و الذي تتحمل فيه إدارة الجمارك بحسب ذات المتحدث المسؤولية فيه من خلال ضعف تشديد المراقبة، و غياب حملات تحسيسية حول خطورة هذه الأدوية، و من جهة ثانية يتعلق الأمر كذلك أخر بالأدوية التي يتم اقتناؤه من الصيدليات، إما بوصفة طبية أو دونها.


و أكد ذات المتحدث أن المشكل الذي يبقى مطروحا بإلحاح خاصة و أن القانون لم يكن واضحا في هذه المسألة.

و أوضح المسؤول النقابي أنه حتى و إن كان لنقابة الصيادلة الحق بتقديم شكاوى للعمالة وهذه الأخيرة هي التي تتكلف بتحريك المسطرة فإن المسؤولية تبقى كذلك على عاتق وزارة الصحة التي ينبغي أن تتكلف بإجراء حملات بمساعدة الصيدليات لمواجهة خطورة استهلاك هذه الأدوية بدون وصفة وخاصة أن هناك أدوية معروفة لديها خطورة بالغة خاصة على الأطفال و التي قد تصل إلى الموت.

وفيما يتعلق بالأدوية التي حصلت عليها بريس تطوان أكد أن معظمها غير صالحة و أن بعض هذه الأدوية قد تتسبب في مضاعفات خطيرة وخاصة على المعدة.

أما عن صلاحية الأدوية التي حصلت عليها برس تطوان صرح أن غالبية الأدوية منتهية الصلاحية وبعضها فاسدة نظرا لعدم حفظها في مكان ملائم ودرجة حرارة مناسبة لها وخاصة الأدوية المهربة من سبتة.

و شدد ذات المتحدث على أن محاربة الظاهرة ترتبط بعدة أطراف لكن تدخلهم ليس بشكل مباشر لذلك تبقى المسؤولية على وزارة الصحة وخاصة أن السلطات المعنية إلى جانب الدور الذي ينبغي أن تضطلع به جمعيات حماية المستهلك.

سؤال الحماية

من جانبه اعتبر يونس وهبي رئيس جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية أن ظاهرة بيع الأدوية في بعض المحلات غير المؤهلة قانونيا هي ظاهرة جديدة في مدينة تطوان، مؤكدا أن وجود بعض المحلات كانت تبيع بعض الأدوية المتداول شراؤها من طرف المواطنين مثل "اوبتلدور" إلا انه تم توقيفها والحجز عن بعضها وخاصة أقراص الحمراء أو ما يعرف بأقراص الهلوسة.

وأرجع وهبي السبب وراء لجوء المواطن إلى شراء هذه الأدوية دون التفكير في عواقبها الصحية إلى انخفاض ثمنها، بالمقارنة مع الأدوية المباعة في الصيدليات، لافتا إلى أن تركيز هذه الأدوية ونجاعتها أفضل بكثير من الأدوية المباعة في صيدليات على اعتبار أنها تأتي من سبته حسب اعتقاد المواطن.

وجوابا عن سؤاله حول الأجهزة المكلفة بالمراقبة والمتابعة أكد هناك عدد من المتدخلين كنقابة الصيادلة على اعتبار أن بيع هذه الأدوية من طرف المحلات يشكل منافسة بالنسبة للصيدليات بطريقة عشوائية وغير قانونية، إلى جانب السلطات المعنية كمندوبية الصحة، مركز حفظ الصحة.

و حول دور جمعية حماية المستهلك في هذا الاطار أكد وهبي أن الجمعية ليس لها دور رقابي زجري بقدر مالها دور التبليغ إلى جانب التحسيس و التوعية.

وفيما يخص بعض الأدوية التي أطلعته برس تطوان عليها أفاد آن هناك أدوية منتهية الصلاحية، و أخرى فاسدة ومن بين هذه الأدوية دواء متعلق بالأطفال الصغار لا يتجاوز عمرهم مابين 5 سنوات و10 سنوات، والسبب في ذلك حفظ الأدوية في مكان غير ملائم لرطوبتها مما أدى إلى فسادها ومن شأن تناولها من طرف الأطفال التسبب لهم بالأضرار أكثر فأكثر.

وفيما يتعلق بقضية تهريب الأدوية من سبتة أفاد وهبي أن جمعية حماية المستهلك كلما أتيحت لها الظروف المناسبة تقوم بتبليغ الجهات المعنية باتخاذ إجراءات احترازية وتشديد المراقبة./انتهى.