أمام أعين السلطات الحكومية والصمت المطبق لوزارة الصحة: إغراق أسواق الشمال بأدوية منتهية الصلاحية وأطنان من الأسماك المجمدة الصينية الفاسدة مصدرها سبتة المحتلة

تشهد أسواق مدن الشمال المغربي ( الفنيدق، المضيق، مرتيل، تطوان، الفحص أنجرة، طنجة...) منذ أسابيع خلت بيع مواد استهلاكية فاسدة ومنتهية الصلاحية،وبأثمنة منخفضة وزهيدة، مصدرها مدينة سبتة المحتلة، التي تمكنت سلطاتها الأمنية الأسبوع الماضي من حجز كميات كبيرة من المنتجات الصيدلية،تم ضبطها معبأة بمستودعات ومحلات تجارية بمنطقة «طاراخال» كانت معدة للتصدير والتهريب إلى الأسواق المغربية عبر المعبر الحدودي باب سبتة.
وحسب مصادر إعلامية بالثغر المحتل، فإن فرقة تابعة للشرطة الاقتصادية، قامت الأسبوع الماضي بحملة مباغتة على مستودعات ومخازن تجارية، وعثرت بعد عمليات التفتيش على أزيد من 28 ألف من المواد الطبية والصيدلية التي تخص بعض الأمراض المزمنة و التجميل والتزيين الفاسدة، لتقوم بحجزها وإنجاز محاضر رسمية في الموضوع لمتابعة أصحاب هذه المحلات أمام القضاء، بعد عرض هذه المواد المحجوزة على المختبر الطبي بسبتة المحتلة للتأكد من جودتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
وينتظر إصدار أحكام قاسية ضد كل المتورطين، تشمل عقوبات مادية كبيرة، ناهيك عن إغلاق هذه المحلات لمدد تتراوح ما بين 3 و6 أشهر.
ويذكر أن هذه المواد المحجوزة لا تعرض بأسواق سبتة الرسمية، بل تباع بطرق غير قانونية للمهربين الذين ينقلونها للمغرب لتوزيعها على محلات تجارية مختصة في بيع العطورات ومراهم ومنتجات التزيين، رغم أنها مواد ذات طبيعة صيدلية تحتاج لترخيص وعناية خاصة، سواء فيما يخص طريقة نقلها أو حفظها أو استعمالها.
والغريب في الأمر، أن هذه السلع والمواد الفاسدة الخطيرة على صحة المواطنين تمر بشكل يومي أمام أعين السلطات الأمنية والجمركية المغربية بالمعبر الحدودي باب سبتة دون أن تحرك ساكنا.
يذكر، أن كثيرا من المغاربة يلجأون إلى اقتناء أدوية و منتجات صيدلية مهربة من سبتة المحتلة، نظرا لأثمنتها المنخفضة والزهيدة مقارنة مع أثمنتها بالصيدليات المغربية، خاصة الأدوية المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة والمواد الصيدلية المختلفة التي تضم بعض أنواع الذهون وأنواع أخرى من المراهم والمواد الخاصة بالعلاجات الجلدية.
وعلى صعيد آخر، تعرف أسواق السمك بمدن الشمال، بيع أسماك مجمدة مشكوك في سلامتها الصحية، مصدرها -حسب بعض التجار بمدينة تطوان- دولة الصين.
وكانت التحقيقات التي باشرها مؤخرا قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجنحي بمدينة الدار البيضاء بخصوص الاتجار في الأسماك المجمدة الصينية قد أثبتت تورط مافيا دولية في إغراق المغرب بأسماك فاسدة.
وقد قامت شركات وهمية بالتنسيق مع أصحاب شركات بالصين لاستيراد أطنان من الأسماك المجمدة الصينية الفاسدة التي تصل إلى المغرب بعد رحلة بحرية تزيد عن 5 أشهر على الأقل ويتم توزيعها على أسواق ومطاعم مغربية مقابل أثمنة زهيدة.
فما رأي وزير الصحة في حكومة عبد الإله بنكيران (الذي أوكلت له مهمة السهر على صحة وسلامة المستهلكين المغاربة) في هذه القضية الخطيرة، التي تنذر بعواقب وخيمة على المواطنين المغاربة؟.