عامل تطوان يدعو للخروج باقتصاد تطوان من "الموسمية"

قال عامل عمالة تطوان يونس التازي، إن إقليم تطوان يتوفر على مؤهلات عديدة كثيرا منها غير مستغل بشكل جيد وفعال، معتبرأ أن إقليم تطوان يتوفر على مجموعة من برامج التأهيل الإقتصادي والإجتماعي، خاصة برنامج التنمية الحضرية للمدينة (2009/ 2012) والذي رصد له غلاف مالي بقيمة مليار و63 مليون درهم و البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018) والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5ر5 مليار درهم، يستوجب أن يشكل أداة جذب وإستقطاب لتطوير المنظمومة الإقتصادية والإجتماعية للإقليم.
وأشار يونس التازي، الذي كان يتحدث في إفتتاح اللقاء، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المخصص لعرض الخلاصات الأولية لدراسة المنظومات الإقتصادية بإقليم تطوان، صبيحة اليوم الخميس ثاني نونبر الجاري، المنعقد بالقاعة الكبرى لعمالة تطوان، أشار أن النشاط السياحة بالإقليم يتسم بالموسمية مما يدعونا جميعا إلى التفكير في معالجة هذه الإشكالية.
من جهته اعتبر عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذه الدراسة التي قامت بها الغرفة هي ثاني دراسة قامت بها الغرفة بعد دراسة فيتور المنجزة بإقليم وزان، على يتم إعداد دراسات لجميع الإقاليم المشكلة للجهة.
و شدد ذات المتحدث على أن الغرفة تعمل على إعداد دراسات تساعد على تحديد أولويات إقتصادية لكل إقليم على حدة لجاوز التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم، ومحاولة إستغلال المقومات والمؤهلات التي يتميز بها كل إقليم.
وأشارت الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن المنظومات الإقتصادية الثلاث التي يتوفر عليها إقليم تطوان، هي أولا المنظومة السياحية، معتبرة أن هذه الأخيرة من أساسات القطاع الإقتصادي لمدينة تطوان، غير أنها مطبوعة بالموسمية، مما يفرض على الجهات المختصة التفكير في تطوير وتنويع المنتوج السياحي خاصة السياحة الثقافية والسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات والسياحة الجبلية، وعدم الإقتصار على السياحة التقليدية المقدمة حاليا.
وأبرزت الدارسة في هذا المجال أن المنظومة السياحية بافقليم يجب دعمها من خلال تطوير الدعامات البشرية وإعادة تأهيل المندينة العتيقة والمآثر التاريخية وتفعيل وإنشاء العديد من المتاحف وخلف مدارات ومزارات سياحية متنوعة، هذا إلى دعم الترويج السياحي للمنطقة.
وفيما يخص منظومة التجارة التي أقرتها الدراسة كثاني منظومة إقتصادية بالإقليم، فإنها تتميز بالمنافسة الشريفة وغير المهيكلة، حيث أوصت الدراسة بضرورة إيلاء النسيج التجاري القديم أهمية خاصة عبر تطويره ومواكبته وخلق فضاءات تجارية بالإقليم، مع ضرورة الولوج إلى النسيج التجاري الحديث عبر خلق مراكز تجارية حديثة لتقديم منتوج تجاري حديث وعصري يكون أداة جدب جديد للسائح المغربي والأجنبي، مع ضرورة ربطه بالقطاعات الخدماتية التي يتوفر عليها الإقليم.
المحور الأخير الذي ركزت عليه الدراسة هو منظومة المنتوجات المجالية التي تزحر بها الإقليم، حيث إعتبرت الإقليم غني بالصناعات التقليدية والصناعات الفلاحية، إذ أوصت الدراسة بضرورة التفكير في تطوير المنتوجات المجالية وتحديثها وتثمينها بما يحفظ لها خصوصيتها ومقوماتها.
كما دعت الدراسة إلى فتح فضاءات الترويج والعرض ودعم المؤسسات المنتجة مع التفكير في خلق علامة تجارية خاصة بالإقليم.