استجابة لطلب الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، لجهة طنجةتطوانالحسيمة، وتحت الرئاسة الفعلية لمحمد اليعقوبي والى الجهة، وفريد شوراق عامل اقليمالحسيمة، وبحضور رئيس الغرفة عمر مورو، مرفوقا بأعضاء المكتب وأعضاء الغرفة بملحقة الحسيمة، وبمشاركة المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، ورؤساء الجماعات الترابية والجهوية، ورئيس المجلس الاقليمي، وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم، وممثلي الجمعيات المهنية، والمناطق الصناعية إقليميا وجهويا، وممثلي وسائل الإعلام، احتضنت عمالة الحسيمة عصر أول أمس الخميس، لقاء تواصليا مفتوحا وموسعا جمع بين أصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين، والذي خصص للاستماع لانشغالات وحاجيات المهنيين بالحسيمة، بغية تحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والذي يأتي في سياق اقتصادي متأزم، نظرا للظروف الاستثنائية التي عاشها الإقليم مؤخرا، مما أثر سلبا على الوضعية الاقتصادية للمدينة، وأصاب العديد من القطاعات والأنشطة الحيوية بانكماش ملحوظ، خاصة على مستوى القطاع السياحي، والتجارة الداخلية والمقاولات والوحدات الإنتاجية، كما أن هذا اللقاء جاء كذلك تفاعلا مع مطلب الغرفة باعتبارها جهة ممثلة للمهنيين، بعدما تعالت أصوات المهنيين وأعضاء الغرفة بملحقة الحسيمة، مستنكرة ما أصاب العديد من المنشئات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والتجارية بكساد غير مسبوق، أصبح يندر بإفلاس العديد منهم، أمام عجز أغلبهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات الملزمة. وعن الهدف من هذا اللقاء، فقد أوضح عامل الإقليم في كلمة له بالمناسبة، هو الإنصات لمطالب المهنيين، والتشاور معهم واشراكهم في تفعيل المخططات التنموية، والانكباب على دراسة الوضعية الراهنة والمستقبلية المتعلقة بمختلف المجالات والميادين التي تهم المنتسبين للغرفة خاصة وإقليمالحسيمة عامة، لتحقيق الأهداف المنشودة وفق التعليمات الملكية السامية.
كما كان اللقاء، فرصة للإنصات لمطالب المهنيين، حيث تطرق ممثلو الغرفة إلى كافة المشاكل التي يعرفها إقليمالحسيمة، وعلى رأسها الكساد التجاري والوضعية المتأزمة التي يعيشها التجار الناجمة عن الركود المستشري في كل القطاعات، وضعف البنية المتهالكة للأسواق الجماعية،استفحال ظاهرة احتلال الملك العام، وانتشار التجارة العشوائية، إشكالية أسواق المساحة الكبري وسط المدينة، وتأثيرها المباشر على تجارة القرب،وضعية سوق الجملة المغلق، وصعوبة توفير التموين اللازم للخضر والفواكه، مما يساهم في الارتفاع المهول للأسعار، ويضعف من القدرة الشرائية للمستهلك، ضرورة دعم الخطوط الجوية والبحرية لفك العزلة الاقتصادية عن الإقليم، وتنشيط السياحة، التفكير في إمكانية استفادة القطاع التجاري من القروض الميسرة، وخلق صناديق تمويلية لدعم المقاولة الصغرى والناشئة، الإسراع في مراجعة دفتر التحملات الخاص بالمناطق الصناعية، ومنح تشجيعات تحفيزية للمستثمرين لجلب الاستثمار للمنطقة، إعادة هيكلة المنطقة الصناعية لأيت قمرة، وتوفير اللوجستيك الضروري للعمل، مع تجويد الخدمات، إحداث منطقة خاصة بالأنشطة الاقتصادية والحرف المزعجة، وإيجاد حلول آنية لها، إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وإحداث أسواق القرب لامتصاص الباعة الجائلين، توفير الوسائل الضرورية للتعريف بمؤهلات الحسيمة السياحية، وتسويق المنتوج السياحي مع الاقرار بقلة البرامج الإشهارية للتعريف والتسويق السياحي رغم توفر المنتوج وبأسعار جد منافسة، تنسيق جهود كافة الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية للعمل سويا من أجل النهوض بالوضعية الاقتصادية وإعادة الروح للحياة التجارية.
وانطلاقا من هذه التساؤلات والمطالب الملحة للغرفة، وبعد الإنصات لجميع مداخلات الحاضرين التي تميزت بالصرامة والوضوح والشفافية، والتي عبروا من خلالها عن رغبة جماعية أكيدة في تجاوز الظرفية الصعبة التي مر منها إقليمالحسيمة، والعمل سويا لإعادة الحيوية للاقتصاد المحلي والإقليمي للمدينة، أكد شوراق عن استعداده الكامل للتعاون مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، وباقي الشركاء والمؤسسات المتدخلة في الاقتصاد لمعالجة كل الإشكالات المعروضة.
من جهته شدد محمد اليعقوبي والى الجهة، على أن هدف هذا اللقاء ليس هو عرض المشاكل فقط، بل البحث مع كافة الأطراف لإيجاد صيغ وطرق عملية كفيلة بالوصول الى نتائج ملموسة، بعيدا عن الشعارات ولقاءات المجاملة، مؤكدا أن الدولة خصصت ما يقارب 13مليار درهم مجموع الاستثمارات التي تنجز علي تراب إقليمالحسيمة، خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2017-2020 بما يناهز 730 مشروع، كما يمكن تخصيص مبالغ مالية هامة من موارد التنمية البشرية في المشاريع المدرة للدخل، ومعالجة المشاكل العالقة في ميدان التجارة بالمدينة، كما لم يفت الوالي أن ينوه في ذات اللقاء بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به غرفة التجارة لتحريك عجلة التنمية الجهوية، وجلب المستثمرين للاستثمار بالحسيمة، وذلك قبل أن يختتم اللقاء بالتزام عامل الإقليم على استمرار الحوار المفتوح مع كافة الفاعلين والمتدخلين والمؤسسات المنتخبة، بهدف اقتراح حلول عملية للنهوض بالإقليم اقتصاديا اجتماعيا وسياحيا.
