كشفت تقارير إخبارية أن الفرقة الوطنية القضائية للدرك الملكي، استمعت خلال الأسبوع الماضي وعلى مدار أيام لمجموعة من الشهود الواردة أسماؤهم في مجموعة من الشكايات من بينهم منتخبون جماعيون عن جماعتي فيفي وبني فغلوم، وموظفون جماعيون، ومواطنون من ساكنة المناطق القروية، بإقليم شفشاون وما تزال لائحة المدعوين للاستماع إليهم مفتوحة إلى الأسبوع المقبل. كثرة الشكايات التي تقاطرت على الفرقة الوطنية للدرك الملكي من ابتدائية شفشاون واستئنافية تطوان، والتي وصلت 15 شكاية تضمنت ادعاءات حول وجود اختلالات قانونية وتدبيرية، والتزوير في محاضر الدورات والإمضاءات، وبيع مناصب وظيفdة وهمية وخروقات في مجال التعمير ضد رؤساء جماعات ونوابهم، ناهيك عن شكايات أخرى متعلقة باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.
وتضمنت إحدى الشكايات حسب مصادر إعلامية، أن المشتكى به " م_ق " وهو نائب رئيس جماعة فيفي، باقليم شفشاون يستغل نفوذه بدوافع انتقامية ضد المواطنين، حيث تسبب في سجن عدة أشخاص، على إثر شكايات كيدية تتهمهم بزراعة القنب الهندي، والاتجار في المخدرات.
ومن بين الشهادات التي استمع إليها ضباط الفرقة القضائية للدرك الملكي، وفق مصادر ذات الجريدة، شكاية تقدم بها مستشار جماعي ضد المشتكى به شهر يوليوز الماضي، يتهمه فيها بالسب والقذف، والتشهير والابتزاز وذلك عن طريق تنظيم مظاهرة وتجييش أشخاص تحت الترهيب، للوقوف أمام منزله وتهديد أفراد عائلته من اجل الضغط عليه ودفعه للاستقالة من مجلس الجماعة.
وأضافت ذات التقارير، أن المعنيين بالأمر تفاجأوا بتحريك دعاواهم القضائية في هذه الفترة التي تتزامن مع ارتدادات الزلزال العقابي الملكي ضد مسؤولين حكوميين وموظفين سامين في مناصب مختلفة، ومن درجات متفاوتة علما بأن الشكايات التي تقدموا بها إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، ومحكمة الاستئناف بتطوان تعود لوقت سابق تراوحت ما بين سبع سنوات وستة أشهر.
