أكد وزير الدولة الإسباني لشؤون الاتحاد الأوروبي، خوان جونزاليث باربا، أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسبانية ما زالت تعتزم مطالبة وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، بالمساعدة في مراقبة الحدود الخارجية للبلاد مع جبل طارق، بناء على ما اتفقت عليه إسبانيا وبريطانيا على أساس ثنائي. وفي حديثه عند وصوله إلى مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضح وزير الدولة أنه على الرغم من أن الطلب غير مدرج في التفويض الخاص بالمفاوضات الذي تعده دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيُنظر إلى "طلب إسبانيا إلى فرونتكس لمساعدتنا على الوفاء بالالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية". وذكر أن "الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية الحالي (خوسيه مانويل) ألباريس ووزير الخارجية البريطاني السابق (دومينيك راب) تطرق إلى تعهد إسبانيا بمطالبة فرونتكس بالمساعدة في تنفيذ واجباتها التي تُملي عليها كونها دولة مسؤولة". وفي البداية، رفضت بريطانيا وجبل طارق مسودة التفاوض التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، لتوهمهما أنها تقترح ترك السيطرة على حدود الموانئ والمطارات في أيدي إسبانيا وليس عملاء فرونتكس، وهو ما اعتبراه من شأنه "تقويض سيادتهما". ونصت الاتفاقية المبدئية الثنائية بين مدريدولندن التي تم التوصل إليها قبل دخول "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" (بريكست) حيز التنفيذ، على أنه سيتم هدم السياج الذي يفصل بين المستعمرة وإسبانيا، وأن نقاط المراقبة ستقام فقط في مينائها ومطارها، كما لو كانت الصخرة جزءاً من منطقة شنغن. وتقرر بعد ذلك أنه في إطار بناء الثقة بين الجانبين، سيتولى عملاء فرونتكس مسؤولية هذه النقاط خلال فترة انتقالية مدتها أربع سنوات. وشدد ألباريس بالفعل في يوليوز الماضي على أن إسبانيا تعتزم الامتثال لكل ما تم الاتفاق عليه مع لندن بشأن جبل طارق. وأشار وزير الدولة الإسباني إلى أن المجلس "قريب الآن" من الموافقة على التفويض الخاص بالمفاوضات، الذي يتضمن الأولويات الأوروبية في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن جبل طارق.
