قانون جديد بإسبانيا يستهدف المهاجرين القاصرين

اعتمدت الحكومة الإسبانية قانونا جديدا بحر الأسبوع الجاري، يرمي إلى "تبسيط الإجراءات الإدارية" للمهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
ورحبت بالقانون الجديد الجمعيات والنشطاء المدافعون عن حقوق المهاجرين. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 7000 مهاجر قاصر منه.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز، إن القانون الذي جاء بأمر ملكي ووافق عليه مجلس الوزراء، يرمي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتجنب وصول القاصرين الواصلين إلى سن الرشد من دون وثائق شرعية. مضيفة، أن السلطة التنفيذية تسهّل اندماج المهاجرين القاصرين في المجتمع وفي سوق العمل عبر هذا الإجراء.
وتابعت أنه وفق وزارة الهجرة، فقد بلغت نسبة المهاجرين القاصرين الذين استطاعوا تأمين عمل عند بلوغ سن الرشد نحو 10%، من أصل نحو 6,716 مهاجرا قاصرا غير مصحوب وصلوا إلى إسبانيا عام 2019. مشيرة إلى أن أحد أبرز الأسباب لذلك هي العقبات البيروقراطية.
من جهتها المنظمات غير الحكومية الإسبانية أشادت بال "الخطوة التاريخية"، وقال الناشط فرانسيكو فرنانديز ماروغان إنه يآمل بأن يتدرب ويندمج القاصرون والقاصرات (الذين أتموا تعليمهم) في الحياة المهنية عندما يصبحون في سن البلوغ، مثلهم مثل الآخرين، من دون إقصائهم عن أقرانهم.
هذا وألقى القانون الجديد الضوء على عدة تغييرات: تقليص فترة معالجة ملفات المهاجرين القاصرين غير المصحوبين، تسهيل تجديد تصريح الإقامة، السماح بالعمل لمن هم في سن ال16 وما فوق، وتسهيل الحصول على تصريح الإقامة والوصول إلى العمل للقاصرين الذين بلغوا سن الرشد.
كما سيستفيد المهاجرون غير المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا من القانون الجديد بأثر رجعي.