توصلنا بشكاية من ورثة المعطي بن محمد موجهة للسيد وزير العدل يلتمسون منه فيها فتح تحقيق في أرض فلاحية يؤكدون أنها في ملكهم حسب الوثائق المدلى بها أسفله، إلا أنهم حسب شكايتهم تعرضوا لمؤامرة ممنهجة من طرف عدة أطراف مضمنة في الشكاية جعلتهم في موقف صعب،حيث تم اختراق شهودهم وتهديدهم حسب شكايتهم ،جعلت الحكم يكون في صالح المدعى عليهم في الحكم الاستئنافي ببني ملال الذي يحمل رقم :175/1401/2015 بتاريخ 7/4/2016. قصبة تادلة: خالد عبداللطيف. قصبة تادلة في:06/02/2017 من السيد:محمد لمقدم رقم بطاقة التعريف الوطنية:I110499 نيابة عن ورثة: المعطي بن محمد الساكنون : بحي مجاط سيدي حمو الزين مجموعة5 رقم71 قصبة تادلة. إلى معالي: وزير العدل والحريات. الموضوع:" طلب انصاف وفتح تحقيق" سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد: يشرفني معالي وزير العدل المحترم أن أتقدم الى سيادتكم بهذه الشكاية ملتمسين منكم إنصافنا من المشتكى بهم ورثة (ط م) وسأعرض على معاليكم الوقائع كما هي: بتاريخ1988 توفي مورثنا المعطي بن محمد وورثنا عنه الفدان المسمى رأس الديعة مساحته هكتاران ونصف،يحده قبلة ورثة البوكيلي ويمينا بنخدة، وشمالا الحاج محمد، وغربا آيت مزالط. إلا أن الطرف المدعى عليه وهم (ط م) قاموا بانجاز عقد استمرار عدد 657 صحيفة 334 كناش المختلفة عدد25 في 8/4/2011 المضمن أصلها بعدد388 ص414 كن الأملاك رقم51 في 14/3/2011 أن جميع العقار المدعو لمهيرزات المتواجد بمزارع اكطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة تادلة، مساحتها هكتاران اثنان وخمسة وأربعون ارا وثلاثون سنتيارا، ملكنا حسب رسم إلحاق شروط الملك بقطعة أرضية برسم متروك والمضمن بعدد 136 ص65 كن المختلفة عدد26 في 19/11/2011 نتصرف فيه نحن ورثة المعطي بن محمد بن لمقدم .كما أن المدعى عليهم لم يتوقفوا عند هذا الحد بتراميهم على الأرض الفلاحية التي هي في ملك ورثة المعطي بن محمد ،بل قاموا ببيع نصف العقار، الذي هو في ملكنا للمسمى (س ع) على الشياع،مماجعل هذا الأخير يدخل على الخط ويطالب هيئة المحكمة بإنهاء حالة الشياع بصفته مالكا لنصف العقار والحكم له بالاستحاق مع البائعين له في مواجهة المدعين. وأمام خطورة هذا الوضع، تقدمنا بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، ضد ورثة (ط م) موضوعها" التزوير في عقد استمرار واستعماله والادلاء بشهادة مزورة أمام العدول" وحيث أن مايؤكد أحقيتنا في الفدان موضوع النزاع والمسمى " راس الديعة " هو في ملكنا حسب شهادة الشهود في نسخة من موجب متروك مضمن بالمحكمة اابتدائية بقصبة تادلة تحت عدد93 كناش الثاني عدد1 في 29/5/1989 المسجل موجزه ببني ملال29 مارس بتاريخ 13 أبريل 1989 قائمة رقم23 عدد2 الايداع 18/1726.وحيث أن الفدان " رأس الديعة" باعتباره في ورثة المعطي بن محمد مذكورة في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 11/7/89 ملف رقم: 29/88 حكم رقم:15/89 والذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بإجراء القسمة لأن أسباب الإرث وشروطة متوافرة.ولأن رسم الاراثة والتركة موجودين كوثائق مادية. معالي وزير العدل المحترم: حيث أن الأرض المسماة" رأس الديعة" والتي يسميها المدعى عليهم" المهيرزات" ورثناها أبا عن جد،وحيث أننا لم نعرف منازعا لنا فيها،لعقود طويلة،وحيث أن المدعى عليهم ورثة (ط م) أنجزوا عقد استمرار سنة2011 حتى يتمكنوا من إقحام شخص آخر في ملكنا ليصبح طرفا في الدعوى والنزاع.حيث أنهم قاموا بالضغط على الشهود حتى تراجعوا عن شهادتهم في استمرار ضمن بعدد388 صحيفة 413 كناش الأملاك عدد51 عن محكمة قصبة تادلة سجل بني ملال في 29/12/2010 قائمة 172 عدد 4 إيداع 43/7642 أمر 7922. قبل صدور حكم في القضية وأن تراجع الشهود كان يجب أن يتم أيضا أمام العدل، محرر الشهادة وأن تراجع الشهود كان تحت التهديد حسب الابحاث الجارية في الشكاية المقدمة لدى السيد الوكيل العام باستئنافية بني ملال.وحيث أننا نتوفر على نسخة من موجب متروك منذ1989 ،حيث أن المدعى عليهم لم يدلوا ينجزوا رسم الاستمرار الا سنة 2011 .وحيث أن المدعى عليهم أدلوا بشهود زور تم اضغط عليهم ليتراجعوا عن شهادتهم لفائدة مورثنا الهالك المعطي محمد لمقدم. وحيث أن الطرف المستأنف ( ا ع) المطالب بالاستحقاق مجانب للصواب كون حالة الشياع تمنع ممارسة دعوى الاستحقاق.وحيث أن الخبير لم يلتزم بمقتضيات الأمر التمهيدي إذ لم يجب على من يحوز المدعى فيه إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على الملتمس. وبناء عليه نلتمس من معاليكم بفتح تحقيق في هذه الشكاية الموجهة اليكم.وتقبلوا السيد معالي الوزير فائق الاحترام والتقدير.
