أياماً قليلة بعد انطلاقها، وصلت حملة مقاطعة السمك، التي تخوضها فئات من المجتمع المغربي ضد غلاء أسعاره، التي ارتفعت مع حلول شهر رمضان المبارك بشكل لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى قبة البرلمان. وكشف إسماعيل البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلة في مجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن “المضاربة في أسعار المنتوجات الغذائية في شهر رمضان المبارك، تفضح التفاوت الكبير بين سعري الإنتاج، والبيع، وذلك بسبب عدم المراقبة الصارمة، التي من شأنها أن تحمي المواطنين من اللوبيات الجشعة”، حسب قوله. وأوضح البقالي، في السؤال الكتابي، الذي وجهه إلى وزير الشؤون العامة والحكامة، أن “سعر السمك، عرف مع حلول شهر رمضان المبارك، ارتفاعاً صاروخيا يعجز المواطن المغربي معه، وهو في بلد يتميز بموقعه الاستراتيجي، المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أن يحقق اكتفاءً ذاتياً لنفسه”، على حد تعبيره. وأبرز المتحدث نفسه أن “سوق السمك يعرف تفاوتاً كبيرا بين سعري الإنتاج والبيع، حيث أن سعر إنتاج سمك السردين مثلاً، يصل سعر بيعه بالجملة إلى 8 دراهم، في حين أن بيعه للمواطن يصل إلى 30 درهما للكيلو غرام الواحد في إقليم شفشاون”. واعتبر البقالي في السياق ذاته أن ارتفاع سعر السمك، يرجع إلى “الغياب والصمت التام للأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار”. وساءل البرلماني عن حزب الميزان، وزير الشؤون العامة والحكامة، عن مدى تفكيره في وضع خطة استراتيجية، قادرة على محاربة مختلف أشكال المضاربات في أسعار المنتوجات الاستهلاكية، وضبط أسعارها الملتهبة لتصبح في متناول مختلف الشرائح المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن حملة مقاطعة السمك، التي تخاض تحت شعار “#خليه_يعوم”، و “#خليه_يخناز”، لقيت نجاحاً بالعديد من الأسواق المغربية، ومن أبرزها تطوان وشفشاون ووزان وتاونات، وغيرها. يذكر أن الشعب المغربي يخوض، منذ شهر، حملة مقاطعة ضد كل من شركة وقود “أفريقيا”، و”سنطرال دانون”، وماء سيدي علي، احتجاجاً على غلاء أسعار منتوجاتهم، وطلبا في تخفيضها لتصبح في متناول الجميع.
