ضمنها تطوان.. التوقيع على سبع اتفاقيات لإنجاز مشاريع ذات منفعة اقتصادية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات

وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من المحمدية وفاس والداخلة وتطوان وأكادير ومراكش ووجدة، اليوم الأربعاء بالرباط، على سبع اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات منفعة اقتصادية، لفائدة تلك الغرف، التي وقع عليها الاختيار عقب الاعلان عن طلب إبداء الاهتمام.
وستستمح هذه المشاريع البالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 325.6 مليون درهم، بإحداث أزيد من 4200 منصب شغل، وتحقيق إيرادات إضافية، ستساهم في تعزيز الاستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وتتضمن هذه المشاريع تشييد ثلاث مراكز للأعمال متعددة الأغراض بالمحمدية وفاس والداخلة، وثلاث بنيات تحتية للمعارض والخدمات في تطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة لإطلاق المقاولات الناشئة بوجدة. ويتعلق الأمر بالخصوص بإحداث فضاءات استقبال لمختلف التظاهرات (معارض وندوات ومعارض مهنية …) وفضاءات أخرى للعمل المشترك تستهدف تحسين الولوج إلى ريادة الأعمال والابتكار، علاوة على خدمة توفير المقر والمواكبة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والص غرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة.
وبالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن" غرف التجارة، على غرار المراكز الجهوية للاستثمار، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأن تكون رافعة لتنمية اقتصادية جهوية متوازنة في إطار تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، الذي أطلقه صاحب الجلالة، والتي يعتبر في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد".
وأضاف الوزير أن "دورنا يتجلى في توفير الظروف والوسائل اللازمة للفاعلين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والاضطلاع بدورهم الكامل في تعبئة إمكانات ومؤهلات الجهات، مما يسمح لهذه الأخيرة بإبراز كفاءاتها وثرواتها".
كما أوضح المسؤول الحكومي أن "الغرف تتطور الآن من مؤسسة عامة تمولها الدولة إلى مؤسسة توفر مناصب الشغل وتولد الدخل للجهة. وهذه المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية هي خير مؤشر على ذلك. ولن ند خر و سعا في دعم ومواكبة إنجازها".
وتمثل هذه الاتفاقيات ثمرة لعمل دؤوب مع الغرف، منذ توقيع الاتفاقية الإطار بين الدولة، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتوخى إعادة تموقع الغرف كوسيط للتنمية الاقتصادية بالجهات.
وتأتي هذه المشاريع بالتالي، لتلبية احتياجات المقاولات على مستوى القرب من الخدمات، والبنيات التحتية وفضاءات العمل والمعارض، وستساهم بكل تأكيد في تحسين جاذبية الجهات.