تم، يوم الاثنين بالرباط، التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وفدراليتها، بهدف إحداث تحول شامل ومتكامل لهذه الهيئات. وتأتي هذه الشراكة، التي وقعها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وممثل عن كل واحدة من الغرف المهنية ال12، تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات في 2 أبريل 2014 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكان من عبد الحفيظ الجارودي، رئيس غرفة التجارة و الصناعة الخدمات بجهة الشرق، من بين الموقعين على الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية، مع كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الاقتصاد والمالية، حيث ستمكن هذه الاتفاقيات بعد تنزيل مضامينها جهة الشرق من تحقيق أهدافها التنموية. وتتوخى الاتفاقية إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة، وتوفير خدمات موجهة للزبائن ومولدة للمداخيل، وإحداث تنظيم فعال وإعادة تحديد تموقع الفدرالية. وبموجب هذه الشراكة، سيخصص غلاف مالي بقيمة 452 مليون درهم لفائدة تحول شامل ومتكامل لغرف التجارة والصناعة والخدمات. ويأتي هذا الغلاف دعما لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات المقاولات على مستوى المعلومات والمواكبة خلال تنفيذ أنشطتها، ولتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير وحظائر المعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال. وبهذه المناسبة، قال السيد العلمي إن غرف التجارة والصناعة والخدمات دخلت مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون فاعلا "جيد الأداء" في التنمية المحلية ورافعات "استراتيجية" لمسلسل الجهوية المتقدمة. وأضاف الوزير أن "الدولة ستقدم دعما كبيرا لهذه الهيئات"، معتبرا أنها أمام "فرصة فريدة منحت لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها". من جهته، اعتبر السيد بوسعيد أن هذه الشراكة، التي تجمع الدولة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وفدراليتها، واعدة جدا باعتبار أن هذه الجمعيات المهنية ستصبح قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة في مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة عبر المراهنة على تنويع خدماتها وتقديم خدمة قرب فعالة.
