خدجية الرياضي من الرنكون : واقع حقوق الإنسان في المغرب يظل بعيدا جدا على ما جاء به الدستور المعدل.

في لقاء مفتوح حول موضوع "واقع حقوق الإنسان بالمغرب في ظل الدستور الجديد" نظمته اللجنة المحلية بالمضيق
خدجية الرياضي من الرنكون : واقع حقوق الإنسان في المغرب يظل بعيدا جدا على ما جاء به الدستور المعدل.
اعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة المحلية بالمضيق التابعة لفرع تطوان للجمعية يوم السبت 3 دجنبر بدار الثقافة بالمضيق، أن الدستور الجديد لا يمكن اعتباره دستورا ديمقراطيا، مادام لم يأتي بفصل السلط التي هي المعيار الحقيقي للديمقراطية، ولا يمكن لأي حكومة في ظل هذا الدستور أن تحدث تغييرات كبرى، وحتى الجوانب الايجابية التي تضمنها الدستور الجديد، لن يتم تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، لعوائق يتضمنها الدستور نفسه، ومنها إبقاء مضامينه منفتحة على قراءات متعددة.
وقالت خديجة الرياضي، ، أنه مهما بلغت قوة الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، فإنه لن يغير من الوضع شيئا، بسبب أن الدستور الجديد لا يمنح صلاحيات كبيرة وفعلية للشخص الذي سيتولى منصب رئيس الحكومة مقرة في نفس الوقت على أن السلط كلها لا زالت في يد المؤسسة الملكية و أن الملك هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ، حيث لا زال يشغل منصب رئيس المجلس الوزاري الذي يتحكم في جميع القرارات الكبرى للبلاد ، وبالتالي ليس بإمكان رئيس الحكومة الجديدة أن يأتي بجديد أو يُنتظر منه تغييرات كبرى.
من جهة أخرى أكد منسق اللجنة المحلية بالمضيق السيد المفضل الخمسي أن اللجنة بصدد التحول إلى فرع قائم بذاته و أنه هناك استعدادات لتشكيل اللجنة التحضيرية في ظل كثرة الملفات و القضايا و الشكايات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان على صعيد عمالة المضيق الفنيدق التي تتوصل بها اللجنة بحيث أن اللجنة غير قادرة على مواكبة هذه الخروقات بسبب قلة أعضائها و محدودية امكانيتها.
هذا و معروف على اللجنة المحلية بالمضيف اشتغالها على ملفات حساسة و حيوية في المنطقة مثل خروقات شركات امانديس و ضحايا الإهمال في المستشفيات و قضية المعطلين المجازين و ملف التسوية العقارية و الأراضي السلالية إضافة الى دعهما لتنسيقية المضيق لحركة 20 فبراير.