إضرابات جديدة لأساتذة التعاقد

لا زال "أساتذة التعاقد" متشبثون بمطلب إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، رغم عقد جلسات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية.
وأعلن الأساتذة، في ذات الصدد، من جديد، خوضهم لإضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، شهري أبريل وماي القادم.
وكشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، في بلاغ لها، أن الإضراب المقرر شهر أبريل الجاري سيمتد من 22 إلى 25 أبريل، بينما سيكون الإضراب الثاني أيام 9 إلى 14 ماي القادم.
وأكد التنسيقية المذكورة، على "الاستمرار في مقاطعة برنامج "مسار" وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وما يسمى التأهيل المهني، وكذا مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة".
وجددت التنسيقية ذاتها، رفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددين على أنهم "غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".