أساتذة التعاقد يستعدون للعودة إلى الاحتجاجات

يستعد الأساتذة المتعاقدون بالمغرب للعودة من جديد إلى الاحتجاجات عبر سلسلة من الإضرابات الوطنية، والمسيرات الاحتجاجية التي دعوا إليها بالعديد من المدن المغربية، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضحت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بلاغ صدر يوم السبت، أنه ابتداء من يوم الخميس المقبل سيتم القيام بوقفات احتجاجية، خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، مع حمل الشارات الحمراء "استنكاراً للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة".
وأعلن المصدر ذاته عن تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يوم 28 فبراير وينتهي يوم 6 مارس، مرفقاً بما سمته التنسيقية إنزالا احتجاجيا وطنيا بالعاصمة المغربية الرباط أيام 2 و3 و4 مارس.
إضافة إلى ذلك، يرتقب أن تخوض التنسيقية إضرابا وطنياً جديدا أيام 21 و22 و23 مارس، مرفقاً بأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، ردا على الاقتطاعات المالية من الأجور، بحسب المصدر ذاته.
وأكدت التنسيقية على "ضرورة إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري"، موضحة أن الأمر "لا يتطلب سوى إرادة سياسية من قبل المسؤولين لحل الملف، دون الإكثار من الحوارات التي لا تحمل في طياتها أي إجابة بخصوص الملف المطلبي"، بحسب تعبير نص البلاغ.
وعبرت التنسيقية على مقاطعة التأهيل المهني و"كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق بها".