"أساتذة التعاقد" يستبقون الحوار القطاعي بخوض احتجاجات حاشدة‬

استبقَ "أساتذة التعاقد" مخرجات جولات الحوار التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن النظام الأساسي للموظفين بالإعلان عن سلسلة من الإضرابات الوطنية، والمسيرات الاحتجاجية، بكل ربوع التراب الوطني في الأسابيع المقبلة.
وأشارت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيان حديث توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى تجسيد وقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، مع حمل الشارات الحمراء استنكاراً للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة.
وفي السياق نفسه، كشفت التنسيقية عن تنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع، يبتدئ يوم 28 فبراير وينتهي يوم 6 مارس، مرفقاً بإنزال احتجاجي وطني ممركز بمدينة الرباط أيام 2 و3 و4 مارس. كما يرتقب أن تخوض التنسيقية إضرابا وطنياً جديدا أيام 21 و22 و23 مارس، مرفقاً بأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، ردا على الاقتطاعات المالية من الأجور.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي كذلك، تبعاً للتنسيقية، مقاطعة ما يسمى التأهيل المهني، ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق بها.
التنسيقية شددت على رفضها المشاركة في صياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن "الدولة التجأت إلى الحوارات الماراثونية التسويفية بغرض إطالة زمن التفاوض وكسب مزيد من الوقت، قصد تنزيل مخطط جديد أعدته سابقا، تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين".
وجدّد المصدر عينه التأكيد أن مطلب التنسيقية يتمثل في "إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري"، مبرزا أن "الأمر لا يتطلب سوى إرادة سياسية من قبل المسؤولين لحل الملف، دون الإكثار من الحوارات التي لا تحمل في طياتها أي إجابة بخصوص الملف المطلبي".
لذلك، طالبت التنسيقية السلطات المعنية ب"صرف أجور أطر الدعم بجهة الشرق بدون قيد أو شرط، وتسوية وضعية 2020 بعدة جهات"، مستنكرة "بعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية".
جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باشرت سلسلة من الحوارات القطاعية مع النقابات التعليمية والفئات التربوية منذ أسابيع، قصد إعادة النظر في السياسات القائمة من خلال حل الملفات الخلافية التي تسببت في زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.