في وقت ماتزال فيه ارتدادات الاحتجاجات الاجتماعية تطبع السياق الوطني العام، تلوح في الأفق بوادر احتجاجات أخرى بالتزامن، قد تزيد من الوضع تعقيدا على الفاعل الحكومي ومدبري الشأن العمومي، لاسيما ما يرتبط بالمطالب الفئوية وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين. وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بالمغرب عن قرارهم القاضي بتنظيم إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من يوم 28 فبراير وينتهي يوم 6 مارس، مرفقا ب "إنزال احتجاجي وطني بالعاصمة المغربية الرباط أيام 2 و3 و4 مارس"وفق تعبيرها
قرار الإضراب الوطني يعتبر عودة إلى نقطة الصفر لاسيما بعد حديث قرب حلحلة الملف من خلال اجتماعات بين ممثلي التنسيقية والوزارة الوصية، بيد أن الذهاب في اتجاه خوض وقفات احتجاجية عبر سلسلة من الإضرابات الوطنية والمسيرات في عدد من المدن ابتداء من منتصف الأسبوع الجاري. يعتبر بمثابة انتكاسة أو فشل اجتماعات السالفة.
وقالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أنه ابتداء من يوم الخميس المقبل سيتم القيام بوقفات احتجاجية، خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، مع حمل الشارات الحمراء "استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة" وفقهم.
ومن المقرر أن تخوض تنسيقية الأساتذة إضرابا وطنيا جديدا أيام 21 و22 و23 مارس، إضافة إلى "أشكال احتجاجية جهوية وإقليمية، ردا على الاقتطاعات المالية من الأجور".
في السياق، دعت إلى "ضرورة إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري"، موضحة أن الأمر "لا يتطلب سوى إرادة سياسية من قبل المسؤولين لحل الملف، دون الإكثار من الحوارات التي لا تحمل في طياتها أي إجابة بخصوص الملف المطلبي".
وتقاطع التنسيقية وفق بلاغ لها، ما يسمى "التأهيل المهني" و"كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة، والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار" وكل ما يتعلق بها".
