وثيقة "مشبوهة" تفضح لوبي العقار بوادلو

توصلت جريدة "بريس تطوان" من مصادرها الخاصة بوثيقة "مشبوهة" تتعلق بعقد بيع وشراء قطعة أرضية فلاحية بجماعة وادلو.
وحسب الوثيقة؛ فإن عددا من المواطنين المحسوبين على جمعية حقوقية بوادلو مآزرين بشريك يعمل في سلك الأمن بالرباط، يقومان بالسطو على أراضي الغير بوثائق وعقود عرفية خارج القانون.
ووفق مصدر خاص لبريس تطوان، فإن الوثيقة "المشبوهة" تم المصادقة عليها في جماعة ترابية أخرى تابعة لعمالة المضيق الفنيدق، مما يعكس النية المبيتة في الخرق السافر للقانون، خصوصا وأن المعنيين بالأمر قاموا أثناء عملية البيع والشراء، باقتطاع مساحة 1000 متر من أصل 601 هكتار، من تلقاء أنفسهم دون الخضوع للمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن وعلى رأسها الإدارة التقنية والإدارة العدلية، والجماعة الترابية.
وأكدت ذات المصادر أن الأرض موضوع "العقد"، في وضعية خصومة ونزاع مع ملاكين آخرين، وأن البائع سبق إدانته من طرف محكمة تطوان بالسجن بسبب تورطه في خروقات عقارية بالجملة، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق شامل وموسع من جديد في هذه الوثيقة "المشبوهة".
وأوضحت المصادر أن لوبي العقار المدعوم بجمعية حقوقية بوادلو، جعلوا من أنفسهم "مقاولة عقارية" للدفاع عن السماسرة بهدف ابتزاز المستثمرين والمنعشين العقاريين، حاجة في أنفسهم.
وفي سياق ذي صلة، فقد أوضح المصدر أن "اللوبي" السالف الذكر، اتخذوا من بعض الأدرع الإعلامية سواء الورقية أوالإلكترونية، مطية للتمويه عن الخروقات العقارية الجسيمة المرتكبة داخل النفوذ الترابي لوادلو، كالسطو على ملك الغير والبناء العشوائي، والإبتزاز، والسمسرة.
وتعليقا على الإختلالات السالفة الذكر، قال مصدر من داخل الجماعة الترابية لوادلو" ينبغي على السلطات الحكومية، الأخذ بعين الإعتبار الشكايات التي تقوم بها الجماعة ضد "هؤلاء" المتلاعبين بحقوق الغير، والذين نصبوا أنفسهم قضاة غير شرعيين، للقيام بأعمال متنافية مع القانون.