مواطن يشتكي"التدليس" لعدم تعويضه بعد نزع ملكية أرضه منذ سنوات ويناشد الملك

المتضرر: طرقت كل الأبواب دون جدوى ورئيس الحكومة قال لي "سأسلم الملف لسيدنا".
يشتكي السيد عبد السلام العشيري رقم بطاقته الوطنية " ك 93333 " من الظلم الذي لحقه وما يزال جراء عدم تسلمه لمستحقاته المالية بعد نزع أرضه وباقي الورثة، الواقعة بإقليم الفحص أنجرة قيادة ملوسة لإحداث ثكنة للدرك الملكي في إطار قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فمنذ سنة 2011 حين إدلائه بملف كامل الوثائق القانونية والإدارية للغرض، وملف تعويضه عن نزع الملكية تواجهه حالة مشبوهة من الإهمال والامبالات.
سير..و أجي
ويتحدث المشتكي بنبرة ملؤها المرارة والأسى في رسالة وجهها في وقت سابق لأحد النواب البرلمانيين بالمنطقة قصد إدراج قضية معاناته تحت قبة البرلمان " أنه ومنذ 14/03/2011 تاريخ إدلائنا بوثائق ملفنا قصد التعويض لم نتوصل بأي شيء يذكر، ناهيك عن معاناتنا بين أروقة الإدارات دون جدوى وكأننا نتسول الصدقة ".
الملاحظ أن هناك الكثير من الغيوم الاصطناعية تحوم حول هذه القضية وجعلت المتضرر يعيش في قلق دائم مخافة إقبار ملف تعويضاته المالية خاصة بعد مرور كل هذه السنوات دون أي جديد يذكر، وفي الصدد، يسرد السيد العشيري لبريس تطوان واقعة زادت من هواجسه ويعود تاريخها لسنة 2011 عندما سلمه أحد المسؤولين بجماعة ملوسة نموذجا غير رسمي لوثيقة – التزام – وطالبه بوجوب المصادقة عليها على أساس أن يتوصل وباقي الورثة بمستحقاتهم المالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبعد مصادقته على الوثيقة وتسليمها له، سيكتشف العشيري لاحقا أنه تعرض للكذب والالتفاف، حيث لم ينتبه، وهو الذي لا يعرف كيف أن التفاصيل قد تخفي الكثير من الشياطين، أن تلك الوثيقة التي تحمل خاتم الكاتب العام لجماعة ملوسة بتاريخ 14 مارس 2011 قد تضمنت فقرة منها، إشهادا منه، كونه يبيع للدولة القطعة الأرضية المعنية والبالغة مساحتها 4491 مترا مربعا على أساس مبلغ 150 درهم للمتر المربع الواحد.. وأنه كذلك يلتزم بالسماح للإدارة المعنية بمباشرة أشغال البناء داخل قطعته الأرضية بمجرد المصادقة على الالتزام..؟؟.
احتيال..باسم القانون
فاعل حقوقي بالمنطقة، اعتبر هذا الأمر خرقا سافرا للقانون وتعديا فاضحا يمارس على المواطن البسيط، مضيفا " أن الموضوع هنا كما أعلنت عنه بشكل رسمي وقتئذ، مديرية أملاك الدولة بجهوية طنجة، يتعلق بمسطرة نزع ملكية العقارات في إطار المنفعة العامة قصد إحداث ثكنة للدرك الملكي، وليس بأي شكل من الأشكال بعملية شراء من طرف الدولة لعقارات المواطنين كما أفادت به وثيقة الالتزام "، وزيادة على هذا، يسترسل الفاعل الجمعوي نفسه، فخاتم الكاتب العام لجماعة ملوسة على الوثيقة المذكورة يمثل خرقا أخر للقوانين المنظمة وهذه المرة للميثاق الجماعي الذي حدد مهمة الكاتب العام في تتبع قرارات المجلس والتنسيق ما بين الأقسام وباقي المصالح الخارجية وليس مصادقته على عمليات البيع والشراء، فيما يشبه قيامه " بالسمسرة "..؟؟ .
بنكيران..و انتظار الفرج
وفي حوار مصور له تم عقده بالجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بخصوص الموضوع، ذكر المتضرر العشيري" لقد طرقت كل الأبواب وقمت بخط العديد من الشكايات لمختلف الإدارات والوزارات المعنية كما واستطعت الالتقاء برئيس الحكومة، لكن كل هذا بدون جدوى، حتى أن بنكيران أخبرني، بعد أن عجز عن التصرف على ما يبدو، بتسليم هذا الملف – لسيدنا - أي تسليمه للملك ".
وأمام وضع الأبواب المسدودة، لم يجد السيد عبد السلام اغزيل العشيري، بذات الشريط المنشور على اليوتيوب، إلا أن يتقدم باستعطاف للملك محمد السادس حفظه الله لإعطاء توجيهاته الكريمة للمسؤولين المعنيين قصد تسوية قضيته العادلة خاصة أنه وباقي الورثة لم يتبقى لهم من مورد للعيش بعد أن نزعت ملكية أراضيهم الفلاحية التي كانوا يعيشون من محاصيلها وثمار مغروساتها كما وأن اثنين من أبنائه انقطعا عن الدراسة بسبب ما أصبحوا يعانونه من ضيق في المعيشة منذ خروجهم من أرض أجدادهم ومورد رزقهم الوحيد دون أي تعويض يذكر.
رابط الحوار مع المواطن المتضرر: