أوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم أمس الثلاثاء، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج، قبل أيام قليلة، عن صمته بخصوص شكايات، بعد محاكم تجارية وإدارية عن تطوان وباقي مناطق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث أكد إطلاق دراسات بهدف تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات المعنية وكذا المتدخلين، وذلك لضمان تقريب القضاء من المواطنين وتسهيل الولوج للعدالة وتحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الإداري والجهوي. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وهبي أكد على أن تنزيل مشاريع محاكم جديدة بتطوان، وعلى مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيخضع لمعايير دقيقة، أهمها دراسة الكثافة السكانية والتوزيع العادل للخدمات، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمحاكم من حيث البنيات والتجهيزات، ومراقبة النشاط القضائي بالمحاكم للتدقيق في حجم القضايا المعروضة والحلول التي يمكنها التخفيف من الاكتظاظ على المديين المتوسط والطويل. وحسب المصادر ذاتها، فإن تحركات وزير العدل تأتي في إطار التقارير الموضوعة على مكتبه، في موضوع بُعد محاكم عن المتقاضين بإقليم تطوان والنواحي، فضلا عن غياب المحاكم الإدارية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وغياب محكمة الاستئناف التجارية أيضا على مستوى الجهة نفسها، ما يتعارض والجودة في الخدمات العمومية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجهوية الموسعة التي يتم تنزيلها بشكل تدريجي على المستوى الوطني. ومازال المتقاضون بإقليم تطوان يضطرون للتوجه إلى طنجة لغياب محكمة تجارية ابتدائية بالمدينة، وبعدها يتوجهون لفاس في المرحلة الاستئنافية، وهو الشيء الذي يضاعف المصاريف وتكاليف التنقلات وتعويضات الدفاع لقطع مسافة طويلة من أجل الإجراءات والجلسات وحضور المواجهات بين الأطراف المتقاضية. يذكر أن جميع المتقاضين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في ملفات لها علاقة بالطعون الانتخابية أو القرارات الإدارية وإسقاط الشطط في استعمال السلطة والتعسف، يقصدون المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط ويضطرون للبحث عن محامين بالقرب من العاصمة، تفاديا لمصاريف تنقلات الدفاع، ما يتطلب التفكير في إخراج مشروع محكمة إدارية على مستوى جهة الشمال إلى الوجود في أقرب وقت ممكن.
