اعتداءات وخروقات قائد بتطوان تجره نحو القضاء

استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أخيرا، لقائد المقاطعة الإدارية مولاي المهدي، بعد استدعائه بخصوص الشكاية التي تقدم بها محام من هيأة تطوان.
وتقدم المحامي المذكور، بشكاية لدى الوكيل العام، يتهم من خلالها القائد المعني، بالاعتداء عليه بالضرب والشطط في استعمال السلطة، خلال إحدى التظاهرات الحقوقية التي عرفتها تطوان، حيث تطاول القائد المذكور عمدا، وعن سابق معرفة، على المحامي الذي كان يحضر بصفته ممثلا لمنظمة ترانسبرانسي.
وحسب مصادر "الصباح" ، فإن الوكيل العام اضطر هذه المرة لإصدار قرار باستدعاء القائد المتهم، بعد إصرار المحامي المشتكي على شكايته، ومطالبه تجاه المعتدي، الذي حاول الإفلات هذه المرة أيضا من أي محاسبة، حيث تم إنجاز محضر رسمي بخصوص الواقعة، خاصة أن المحامي المشتكي، قدم شهادة طبية تثبت تعرضه للاعتداء، ناهيك عن وجود مجموعة من الشهود عاينوا الواقعة.
وأفادت المصادر أن المصلحة الولائية أحالت القائد على الوكيل للملك باستئنافية تطوان وبعد الاستماع إليه، قرر إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه، إذ رجحت المصادر نفسها انطلاق أولى جلسات استنطاق القائد 19 دجنبر الجاري.
و في السياق ذاته، كشفت مصادر "الصباح"، عن وجود شكايات، لم يتم تحريكها، ضد القائد المذكور، جلها يتعلق بالاعتداء على مواطنين، بالضرب أحيانا، وبالسب واستعمال الشطط السلطوي بشكل مفرط، حيث يجد من يسنده ويحميه، مما جعله يتحول ل" طاغية" وفق تعبيرات بعض المقربين منه، سواء تجاه المواطنين أو الموظفين العاملين بالمقاطعة.
ولرصد كل شيء، قام المعني بتسخير إحدى الموظفات برتبة "عريفة"، وعوني سلطة، ليكونوا وسطاء في عدد من الأمور والقضايا، بل حتى في مراقبة الموظفين، بدل الاهتمام بشؤون المواطنين، و الاختصاصات المسندة إليه، خاصة في منطقة حساسة تضم مجموعة من المرافق المهمة على مستوى وسط المدينة.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن هذا القائد معروف بتسلطه وعدوانيته، وله سمعة سيئة في مجال الشطط باستعمال الضرب والتعامل مع المواطنين.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إحدى الجمعيات الحقوقية، دخلت على الخط، وباشرت الاستماع لأصحاب الشكايات ضد القائد المذكور، إذ من المنتظر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية ضده، خطوة أولى قد تتبعها خطوات تصعيدية أخرى.