طنجة.. توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الحقوق ومركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا

وقعت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ومركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا اتفاقية شراكة، وذلك على هامش أشغال الملتقى المتوسطي المغربي-الإسباني الأول حول "التدبير الترابي والتجربة الجهوية بالمغرب وإسبانيا وإيطاليا ... قراءات متقاطعة".
وتمت الإشارة في مضامين الاتفاقية، التي وقع عليها أمس الأربعاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة توفيق السعيد ومدير ومركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا أنتونيو بوراس، إلى أن هذه الأخيرة تندرج في إطار انفتاح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة على بيئتها الدولية، وتماشيا مع توجهات جامعة عبد المالك السعدي، التي أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، تتعلق بمجال الدراسات القانونية والاجتماعية.
وتسعى الاتفاقية إلى تنمية مهارات طلبة الكلية والاستفادة من الخبرات والتجارب خاصة في مجالات الحكامة الجهوية والتنمية المستدامة، من خلال دورات تكوينية وتبادل الدراسات التجارب بين المؤسسات المغربية المختصة في الدراسات الاجتماعية والقانونية، وتوحيد الجهود الأكاديمية المشتركة والبحث عن طرق للتكامل والتعاون في المجالات المعنية، وتشجيع البحث العلمي.
كما تسعى الاتفاقية الى المساهمة في تكوين المنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتنظيم ندوات في طنجة وملقة حول مختلف المواضيع التي تخص الإدارة الترابية والتنمية المستدامة، و إنشاء مرصد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة مكلف بالبحث العلمي في مجال الدراسات القانونية والاجتماعية، وبرمجة جوائز التميز لأفضل المشاريع البحثية للطلبة ومنح الاستحقاق للطلبة، وكذا تنظيم منتديين دوليين كل عام أحدهما في المغرب والآخر في إسبانيا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تعد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة شريكا للمركز الإسباني لتكوين الباحثين الطلبة ونشر البحوث والمنشورات ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، وتنظيم فعاليات وأيام دراسية بالتناوب حول مواضيع ذات صلة باهتمامات ومجالات كلا المؤسستين.
ومن جانبه، يتعهد مركز الدراسات الاجتماعية والقانونية بجنوب أوروبا، الذي يوجد مقره بمالقة، بالمشاركة في تكوين الطلاب وتنظيم تكوينات للطلبة الباحثين، و عرض خبراته في إطار تعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر وتدريب المديرين التنفيذيين والمنتخبين.
كما تنص الاتفاقية على التكوين في قضايا التنمية الاستدامة والحكامة الرشيدة للمنظمات والجهات، والمشاركة في التظاهرات العلمية المتعلقة بالاهتمامات المشتركة لطرفي الاتفاقية، والمساهمة في تمويل أفضل المشاريع البحثية، والتشجيع على البحث من خلال النشر في المجلات العلمية.
يشار أنه انطلقت أمس الأربعاء بمدينة طنجة أشغال الملتقى المتوسطي المغربي-الإسباني الأول حول "التدبير الترابي والتجربة الجهوية"، بحضور أكاديميين وباحثين وممثلي الهيئات المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية وأعضاء مراكز تفكير مغاربة وأجانب.