"البيجيدي" يختار الصمت أمام نزيف الاستقالات بالشمال

"البيجيدي" يختار الصمت أمام نزيف الإستقالات بالشمال
ارتباك داخلي غير مسبوق وفشل في تبرير الفضائح المتوالية

اختارت قيادات حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الصمت ومحاولة تجاهل نزيف الإستقالات التي تحدث داخل الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة، حيث قدمت استقالة جماعية بالجماعة الحضرية لواد لو وقدم مستشاران استقالتهما من المجلس الجماعي الفنيدق، دون مباشرة الكتابة الإقليمية بالمضيق – الفنيدق الإجراءات الخاصة بالتفعيل، فضلا عن تقديم مستشار بالجماعة الحضرية لتطوان استقالته من الحزب بسبب الفشل في التسيير من الحزب بسبب الفشل في التسيير وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي منحت لسكان الأحياء الهامشية.
وحسب مصادر من داخل الهيئات، فإن الإستقالات التي حدثت داخل الحزب، أحرجت القياديين بالشمال والمركز بشكل كبير، سيما وتبريرها بالفشل في التسيير وعدم التفاعل مع شكايات تتعلق بالفساد الداخلي والخارجي، ناهيك عن إهمال الأمانة العامة للمراسلات الخاصة بالكولسة والصراعات الخصية على المناصب والمكاسب، وتنصل من يستفيدون من لمناصب السياسية من المرجعية الإسلامية والأخلاق التي يدعو إليها الحزب وذراعه الدعوية المتمثلة في حركة التوحيد والإصلاح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئات " البيجيدي" بالشمال تعيش، خلال الآونة الأخيرة، على إيقاع ارتباك داخلي غير مسبوق، سببه الفشل في تبرير الفضائح والسقطات الأخلاقية للقياديين، حيث سبق واتهم قيادي في الفنيدق برلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري بالخيانة الزوجية قبل اعتذاره بشكل رسمي، واختياره الصمت المطبق بعدها ومغادرة المواقع الاجتماعية، ناهيك عما أصبح يسمى " الصور الباريسية " للقيادية ماء العينين، والتي مازالت تداعياتها السلبية متواصلة في الكواليس، وسط نقاشات حادة وخلافات قد تخرج في أي لحظة إلى العلن.
وذكر مصدر أن الاستقالة الجماعية بواد لو شكلت ضربة موجعة للحزب، لأنها كشفت للرأي العام المحلي الوطني، قيادات حزب العدالة والتنمية تضع المناصب الحكومية ضمن الأولويات التي تسبق محاربة الفساد، حيث يتم تفعيل الشكايات التي تخدم الأجندات السياسية والترويج لها، مقابل التستر على القضايا التي يمكنها التأثير على التحالف الحكومي الهش أو التحالفات الجماعية ورهان الحفاظ على الأغلبيات غير المتجانسة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن مشاريع محاولات ترقيع الشعبية واستعاد القاعدة الانتخابية، ثبت فشلها بشكل كامل وأجهضت بفعل انكشاف النفاق السياسي الذي يمارس من طرف بعض القيادات،فضلا عن اللجوء إلى الكولسة والحرب الطاحنة وغير الأخلاقية على المناصب والامتيازات، أمام عجز الأمانة العامة وتواطؤ التيارات وتقارب المصالح الشخصية والحزبية.