ملف "الكواز" يجر مسؤولين و موظفين للتحقيق

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، التحقق في قضية ما بات يعرف بالشمال بملف الفضيحة العقارية لرجل الأعمال "الكواز" المتهم بالنصب على مئات الضحايا و سلبهم مبالغ مالية مهمة بلغت ملايير السنتيمات من خلال بيعهم شققا بيعت أكثر من ثلاث مرات في ظروف غامضة، و بتواطؤ خفي مع مجموعة من الموثقين و العدول و بعض الموظفين بأقسام التعمير و تصحيح الإمضاء إلى غير ذلك.


و أوردت الصحيفة نقلا عن مصادر لها أنه تم الاستماع إلى الرئيس السابق لجماعة مرتيل، حسن أعلالي و استفساره عن الوثائق الرسمية التي اعتمد عليها من أجل توقيع تسليم السكن لمشروع "الكواز" العقاري، حيث أجابهم أنه اعتمد على شهادة موقعة من المهندس المسؤول بقطاع التعمير و التوقيع كان لفائدة شركة و ليس شخصا، فضلا عن استماعهم إلى بعض موظفي قسم التعمير و القسم الخاص بتصحيح الامضاء لتتبع خيوط الملف الشائك و العثور على الحلقات المفقودة.

و كشفت المصادر ذاتها، أنه يجري الاستماع خلال هذه الأيام بشكل تفصيلي و منفرد، لمجموعة من الموثقين المرتبطين بالملف، حيث ترتكز الأسئلة على كشف تضارب التصريحات و حيثيات و تفاصيل الطرق الملتوية التي تم استعمالها للنصب و الاحتيال عن طريق التلاعب بالقوانين الجاري بها العمل، و استغلال الثغرات بسوء نية للتدليس على المواطنين الضحايا عوض توضيح الأمور كما تنص على ذلك الأمانة و مبدأ الثقة و المسؤولية.

و ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر آخر أن الوكيل العام للملك يتابع سير التحقيقات بشكل يومي و يشرف على ضمان سريتها، في انتظار توصله بتقارير و محاضر رسمية مفصلة، يمكن من خلالها أن يعطي اوامره باعتقال شخصيات مهمة و إيداعها السجن المحلي بتطوان، قبل التقديم أمام هيئة المحكمة لتنظر في كل التهم، حسب الشخص و درجة المسؤولية و التواطؤ و الاستفادة.

و كانت الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من اعتقال رجل أعمال تطواني يدعى "الكواز"، سبق و أن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث دولية، بتهم تتعلق بالنصب و الاحتيال في مشاريع عقارية ضخمة، فضلا عن غصدار شيكات بدون رصيد و بيع شقق سكنية للضحايا أكثر من مرة بواسطة عقود قانونية تمت بمكاتب عدول و موثقين بالمدينة و صادقت عليها السلطات المختصة.

و جاء اعتقال رجل الأعمال المتهم، بعد توصل ولاية أمن تطوان بمعلومات دقيقة حول مكان تواجده بأحد المقاهي الراقية بطنجة، حيث تم التنسيق بسرعة مع النيابة العامة المختصة و تشكيل فرقة خاصة أشرف عليها مسؤولون أمنيون كبار للانتقال إلى عين المكانن و مفاجأة المتهم الذي تم اعتقاله دون إبداء أي مواجهة أو محاولة للفرار.

يذكر أن حيثيات الملف تعود إلى سنة 2015 عندما وجد حوالي 200 شخص أنفسهم ضحايا للنصب و الاحتيال من طرف منعش عقاري باعهم شققا سكنية بواد المالح بمرتيل، قبل أن يظهر أن الشقق بيعت لأكثر من زبون و يدخل الجميع في دوامة التحقيقات و الاستماع إلى عدد من الموثقين و العدول من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان.