المواطن التطواني محروم من ثروته السمكية

رغم انفتاح المغرب على واجهتين بحريتين، والتي تقدر بحوالي 2900 كيلومتر بالمحيط الأطلسي، و600 كيلومتر على ضفاف البحر المتوسط، إلا أن المواطن المغربي عموما محروم من ثروته السمكية بسبب الغلاء الفاحش.

وحسب معاينة ميدانية لجريدة بريس تطوان لأسواق بيع السمك والمحلات المخصصة للبيع؛ فإن الغلاء يبقى سيد الموقف مقارنة بالدخل الفردي للمواطن المغربي، إذ يصل ثمن السمك الأبيض وفواكه البحر ما بين 120 درهم و 170 درهم للكيلو بتطوان.
وإذا كان متوسط الإستهلاك العالمي من الأسماك يصل إلى 17 كيلوجرام في السنة، فالمواطن المغربي لا يستهلكُ فقط 10 إلى 12 كيلوجرام من الأسماك سنويا والتي تقتصر على الأنواع العادية كالسردين والشطون، في الوقت الذي نجد فيه المغرب يتوفر على 115 آلاف كيلومتر مربع من المساحة البحرية.

هذا الغلاء المرتفع في ثمن الأسماك أرجعه البعض إلى جشع أباطرة البحار وبعض "اللوبيات" التي تعمل على تصدير كميات هائلة من الأسماك والأنواع البحرية نحو الخارج في غياب المراقبة، فضلا عن قيامهم بصيد الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، علاوة على ضعف سلسلة الصيد والإنتاج والتوزيع التي تعرف كثرة المتدخلين والوسطاء.

ويرى بعض المراقبين والمتتبعين أن متوسط ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين الذي يقبل عليه المغاربة بكثرة يجب أن يبلغ 5 دراهم في سوق الجملة، لكن سعره يتضاعف نتيجة لتعدد المضاربين والوسطاء والباعة بالتقسيط، وغياب المراقبة الفعالة في الأسواق، مما يتطلب تحديد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق، تحت إشراف الجماعات الترابية بالمدينة.